يتجاوز متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية الحد الأدنى للأجور، ما يضع مواطني الطبقة الوسطى والسعوديين ذوي الدخل المحدود، في أزمة اقتصادية ستتفاقم مع زيادة الأسعار المنتظرة في عام 2017م، فيما يشكك خبراء اقتصاديون في جدوى برنامج “حساب المواطن” الذي قُدم كحل للمواطنين.
تقرير هبة العبدالله
ترافق الإعلان عن ميزانية عام 2017م مع الإعلان عن برنامج “حساب المواطن” الذي يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط المنخفض، الذين يشكلون أربعين في المائة من سكان المملكة، في تحمل أعباء الإجراءات الهيكلية حتى عام 2020م.
وسترفع التعديلات الجديدة في أسعار منتجات الطاقة والمياه وزيادة فواتير المياه والكهرباء وغيرها كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تشملها “رؤية 2030″م من تكاليف منتجات الطاقة لدى الأسر، كما ستحدث آثاراً مباشرةً على تكلفة المعيشة بشكل عام، مقارنةً بغيرها من السلع والخدمات الضرورية في سلة المنتجات الاستهلاكية.
ووفقا للتقرير الأخير الذي أعدته نشرة “مسح إنفاق ودخل الأسرة” التابع لـ”الهيئة العامة والإحصاء” السعودية، فإن مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة مثلت أعلى نسبة من متوسط إنفاق الأسرة السعودية بـ3251 ريال شهرياً، وتلتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ3183 ريال شهرياً ثم معدل الإنفاق على الأغذية والمشروبات البالغ 2594 ريال شهرياً. ويؤكد التقرير أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية هو 9028 ريال شهرياً.
وأظهرت دراسات موثقة أن خط الفقر في السعودية للأسرة المكونة من خمسة أفراد تم تحديده بـ8926 ريالاً. وكان متوسط رواتب الموظفين قبل التخفيض الأخير للرواتب 7200 ريالاً للقطاع الحكومي، و4800 ريالاً للقطاع الخاص.
ويشكل السعوديون محدودو الدخل والذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 8699 ريالاً النسبة الأعلى من المواطنين، أما المستفيدين من برنامج “حساب المواطن” فلن يتجاوزوا خط الفقر بعد إضافة الدعم المقدم لهم إلى متوسط رواتبهم.
ويقول خبراء اقتصاديون إن البرنامج لن يعالج مشكلة نقص الرواتب وإلغاء البدلات ورفع الدعم ما لم يُعوَض المواطن بمقدار ما فُرِض عليه أو أُخِذ منه، ويشيرون إلى أن العجز في الميزانية يفرض على الحكومة السعودية تحرير الأسعار وضبط الإنفاق، وهنا يكمن الحل في منح علاوات اجتماعية بحسب عدد أفراد الأسرة، إضافة إلى إصدار بطاقات تموينية تساعد المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.