أكدت الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية السعودية أن المملكة التي تعاني من عجز في الميزانية تواجه معاناة شعبية اقتصادية حاولت منذ عقود مضت غض الطرف عنها.
تقرير دعاء محمد
تتزايد التحليلات الإقتصادية للميزانية السعودية التي أعلنتها الحكومة وأظهرت عجزاً وخبأت إجراءات تقشفية. إذ اعتبر الكاتب والناشط حسن العمري أن المسؤولين السعوديين خططوا لمستقبل المملكة بما يتلائم مع خطة ولي ولي العهد محمد بن سلمان التي رأى أنها “ولدت ميتة”.
وأشار العمري إلى أن اقتصاديين وجدوا تأكيدات غير واقعية للوزراء السعوديين حول نمو وتعافي الاقتصاد على أمل وصول سعر النفط إلى 66 دولاراً، إذ أن الأسعار لن تتجاوز 42 دولاراً، ما سيساهم في زيادة العجز.
ورفعت السعودية أسعار الكهرباء والوقود ما سيمثل أعباء إضافية على المواطنين، وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 218م، كما سيتم رفع أسعار المياه في عام 2019م، على أن يتم ربط هذه الأسعار كافة بالأسعار العالمية في عام 2020م.
وستستمر الرياض في إصدار المزيد من السندات الحكومية لتمويل العجز في ميزانيتها، كما ستستمر بسحب مزيد من المليارات من صندوقها السيادي للاحتياط الذي تشكلت أمواله من فوائض الطفرات النفطية.
تقابل هذه الخطوات الإقتصادية التي تحاول الحد من العجز معاناة شعبية تحاول الحكومة السعودية إخفائها. لكن وسائل إعلامية عالمية أكدت تزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، حيث تجاوز عدد السعودين الذين يعيشون تحت خط الفقر الستة مليون شخص وهم يكافحون على هامش واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.
كما تؤكد الإحصاءات عن السعودية الارتفاع الحاد في معدلات البطالة خاصة بين الشباب والنساء، إضافة إلى الحرمان الذي تعيشه العديد من المناطق. وأشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن الحكومة ما زالت تلاحق وتعاقب النشطاء والمواطنين الذين يتكلمون عن المعاناة الاقتصادية.
نجحت السعودية في إخفاء مظاهر الفقر وخفت أصوات الفقراء، إلا أن الميزانية أظهرت فشلاً كرسه العجز المتواصل منذ أربعة سنوات وتعثراً مالياً كبيراً.