السعودية/ نبأ- كشفت مصادر إعلامية، أن متهمين في قضية رافعة المسجد المكي المختصين بوسائل السلامة أدلوا باعترافات مثيرة، تؤكد عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت وأسفرت عن أكثر من 100 ضحية وإصابة 238 آخرين من زوار البيت الحرام.
وقالت المصادر، أن أحد المهندسين المتهمين أفاد أن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتاً.
وبين المهندس المشرف على الحادثة أن المحكمة الجزائية رصدت ذلك خلال مراجعة ملفات التحقيق والتقارير وإفادات المتهمين، وهو ما اعتبره مخالفة من بين المخالفات الغير رسمية.
وتفصل الدائرة القضائية، خلال جلسة غدًا الخميس، في الاعتراض الذي قدمه متهمون ويدفعون شكليًّا في عدم اختصاص المحكمة نظر القضية، وأن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني.
ووفق صحيفة "عكاظ"، كانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته؛ وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة 8 أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية؛ حيث تم الاستماع لأقوالهم وتدوينها في ملف القضية.