على وقع العجز المعلن في ميزانية 2017م للسعودية، تتكشف أبواب الإسراف غير المبرر يوماً تلو الآخر، ومن على منصة مجلس الشورى وُجهت الانتقادات بالجملة إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي بلغت سنتها السابعة ولم تقدم في تقاريرها أية إنجازات أو أهداف أو استراتيجيات للغرض الذي أُنشئت من أجله.
وجه أعضاء الشورى انتقاداً لاذعاً للتقرير السنوي الذي أصدرته المدينة التي أنشأت قبل سبع سنوات من أجل بناء مستقبل مستدام للمملكة عبر إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية، إلا أن شيئاً لم يتحقق من الاهداف التي اقيمت من أجله المدينة بأمر من الملك عبدالله بن عبد العزيز في ابريل/نيسان 2010م.
وتساءلت عضو المجلس فردوس الصالح عن مصير سبعة آلاف وظيفة التي أعلنت عنها المدينة، وعن وجود الموظفات السعوديات في المدينة “وما إذا كُن من فئة العلماء”، في حين طالب عضو المجلس عبدالله السعدون المدينة بالتوجه إلى امتلاك تقنية الطاقة الشمسية “بهدف الوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة من الملوثات، خصوصاً أن المملكة لديها البيئة المثالية للاستفادة من هذه الطاقة”، مشيرا الى أنها “ستتحول من مستهلك لهذه الطاقة إلى مصدر لها للخارج”.
وأوضح السعدون أن الرياض تستهلك أربعة ملايين برميل نفط يومياً لتوفير طاقة كهربائية بقوة ثمانية ملايين جيغاوات، وهذا الرقم سيتضاعف خلال السنوات المقبلة، مستغربا من عدم الاستفادة من الطاقة المتجددة المتمثلة بكون المملكة تمتلك أفضل إسقاط شمسي وأنها ضمن الحزام الشمسي.
وككل مشاريع الإرضاءات التي تقام لأهداف الأمراء السعوديين، أنشأت المدينة لكنها حتى اليوم لم تنجز أي هدف خط لها، وهي تمثّل اليوم باب هدر لأموال السعوديين الذين يعيشون حالة اقتصادية تستمر في التدهور نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها المملكة، منذ تهاوي اسعار النفط في عام 2014م.