السعودية/ نبأ- أعلن نائب اللجنة الوطنية للحديد محمد الجبر، أن قرار وزارة التجارة والاستثمار فرض رسوم على تصدير الحديد غير مجد في الوقت الراهن، وذلك لارتفاع تلك الرسوم.
وأوضح الجبر، أن الرسوم تترواح ما بين 58 إلى 390 ريالا للطن الواحد، وطالب بتأجيل الرسوم أو وضع جدول زمني للتطبيق التدريجي، ومنح الشركات فترة سماح لا تقل عن 6 – 12 شهرا لتأهيل المصانع ورفع كفاءة الطاقة بها بما يسهم في تخفيض الاستهلاك، وفقا لـصحيفة "عكاظ".
وأشار إلى أن أغلب المصانع فوجئت بالرسوم المرتفعة المفروضة على التصدير ما يحول دون توجهها لتصريف الفائض من الإنتاج، خصوصاً أنها تتلقى طلبات متكررة من الأسواق المجاورة.
وألمح الجبر إلى اتجاه مصانع الحديد إلى رفع الأسعار تماشياً مع ارتفاع قيمة المواد الخام في السوق العالمية، بهدف تعويض الفوارق السعرية في قيمة الإنتاج، وبالتالي تحميل المستهلك الزيادة في الأسعار.