طفلة معنفة تفتح ملفاً خطراً في السعودية

نشرت المواطنة السورية ناريمان كلاس عبر وسائل الإعلام تفاصيل العنف الذي تعرضت له مع إبنتها الرضيعة على يد زوجها السعودي الجنسية، ما دفع جهات رسمية إلى التدخل.

تقرير دعاء محمد

ضجت وسائل الإعلام السعودية التقليدية ووسائل التواصل الإجتماعي بقضية عنف تعرضت لها طفلة رضيعة، بعد عرض أمها للقصة عبر موقع “تويتر”.

وملأت صور الطفلة المعنفة دارين، التي ضربها والدها مرات بالرغم من أنها لم تتجاوز الثلاثة أشهر، الصحف كما إنتشرت وسوم عدة طالبت بحمايتها وإعادتها إلى أمّها. وتدخلت جهات رسمية سعودية عدّة في القضية، حيث وصل فريق من وحدة الحماية في مكة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى منزل الجاني، فيما ألقت شرطة مكة المكرمة القبض عليه.

وتفاعلت هيئة حقوق الإنسان الرسمية أيضاً مع موضوع الأم والرضيعة المعنفة، وقالت، في بيان، إنها اتخذت الإجراءات النظامية بالتنسيق مع وزارة الداخلية. غير أن هذا التفاعل الرسمي السعودي مع القضية التي إنتشرت إعلامياً أثار تساؤلات حول واقع العنف في المملكة الذي ترعاه العديد من القوانين. فعلى الرغم من إقرار قانون العنف الأسري، لا يزال قانون الوصاية الذي يطبق على النساء ويمنعهن من حقوقهن، وبينها الحق في رفع القضايا يحمي الرجال المعنفين.

وتؤكد التقارير أن العنف الأسري في السعودية، بات ظاهرة، إضافة إلى إرتفاع معدلات الجرائم الأسرية، وأكد متخصصون سعوديون أن أكثر من 80 في المئة من النساء تعرضوا للعنف. كما أكدت الإحصاءات أن 45 في المئة من الأطفال في البلاد تعرضوا له، وكشفت الأرقام أن قضايا العنف التي تظهر إلى العلن أقل بكثير من الحالات التي تتعرض فعلياً له.

وفي حالة الطفلة الرضية دارين، فإن والدتها نجحت في حمايتها من العنف لاجئة بشجاعة إلى الإعلام والرأي العام، بينما لا يزال معظم الضحايا تحت رحمة الصمت الذي تفرضه قوانين أو عادات.