قناة نبأ الفضائية نبأ
في وقت تعيش السعودية حالة التقشف إثر انهيار أسعار النفط، وما لحق باقتصادها من أضرار، قررت الحكومة سد حاجاتها المالية عبر وضع قوانينَ تُلقي بثقلها على كاهل شرائح المجتمع منخفضة الدخل.
تقرير سناء ابراهيم
في العام 2017، ومع انشكاف هول العجز في موازنتها العامة، لم تعد تعلم الحكومة السعودية كيف تحافظ على اقتصادها، لتؤمن سيولة ومصادر مالية لخزينتها.
ارتأت أن تفرض ضرائب جديدة على مواطنيها عبر أكثر البضائع استهلاكاً من جهة، وذهبت لالغاء السلف المستديمة والمكافآت، من جهة أخرى.
من باب الضريبة الانتقائية، اتخذت السلطات السعودية باباً للتضييق على مواطنيها، لتفرض على بضائع مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ومن المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في شهر أبريل المقبل، مع برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك تماشياً مع قرار وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي وبهدف تنويع مصادر دخل المملكة.
مخطط وزارة المالية، بيّن أن نسبة الضريبة الانتقائية سيبلغ 50% على المشروبات الغازية و100% على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، في وقت أوضح مختصون اقتصاديون أن الضريبة الانتقائية نوع ضريبة خاصة واستثنائية، تطبق بحسب قرارات مسؤولي بلد ما على بضائع خاصة واستثنائية.
وفي وقت لفت متابعون إلى أن هذا النوع من الضرائب يطبق من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ولوضع العقبات أمام شراء البضائع الضارة، بيّن آخرون أن حقيقة الأمر في السعودية، أن الحكومة في الرياض اتجهت لفرض هذه الضريبة عندما فقدت السيولة النقدية وقلت عائداتها بالمقارنة مع نفقاتها، خاصة مع انهيار أسعار النفط.
ولم تكتفِ السعودية بهذه الضريبة، بل اتجهت إلى طرق أخرى ضمن موازنتها لهذا العام، لفرض وقف العمل بالسلف المستديمة في صرف الرواتب وما في حكمها، إضافة إلى المكافآت والمصاريف الخاصة بالسفر، للإدارات والفروع الموجودة داخل المملكة، وفق ما كشفت مصادر مطلعة.
مراقبون أشاروا إلى أنه يجب أن تكون غاية الحكومة من وضع السياسات الاقتصادية تعزيزَ القدرات الشرائية للشرائح الضعيفة ودعمها، واصفين إلقاء أعباء على كاهل المواطنين عبر الضرائب بـ"الأخطاء الاستراتيجية".
