قناة نبأ الفضائية نبأ
في ظل صمت وتجاهل دولي، يسود القلق والتوتر البحرين، تحسباً لاقدام السلطات على إعدام المعتقلين الثلاثة عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس، بتهمة مقتل مرتزق إماراتي وآخرين، وسط دعوات أطلقتها المعارضة للاستنفار العام والاحتجاج الشعبي في مختلف مناطق البلاد..
تقرير سناء ابراهيم
كشفت السلطات البحرانية عن أنيابها مرة جديدة، مهددة الشباب خلف زنازين الاعتقال بتنفيذ أحكام الاعدام بحقّهم، أمر يفضح الغلّ السياسي المدفون ضد المواطنين المطالبين بأبسط حقوقهم من الحرية والكرامة، الخطوة السلطوية دقّت ناقوس الخطر في البلاد، ما دفع علماء البحرين الى الدعوة لاعلان الغضب العام في كافة المناطق لانقاذ أرواح ثلاثة من الشبان المحكومين بالاعدام، في قضية مقتل مرتزق إماراتي في مارس 2014.
أقدمت السلطات على استدعاء أهالي الشبان الثلاثة لزيارة ابنائهم، بشكل مفاجئ وغيرمتوقع. عائلة الشاب سامي مشيمع اعربت عن استغرابها من الزيارة من حيث التوقيت والظروف التي أحاطت بها، موضحة أن قوات السجن عمدت الى تفتيش كل أفراد العائلة تفتيشا دقيقا، بما في ذلك النساء، مشيرة الى أن عملية التفتيش كانت "مهينة جدا".
عائلة مشيمع أوضحت أن السلطات حذّرتهم من الحديث عن حكم الإعدام، وتواجدت في الزيارة عناصر غير معهودة من الشرطة النسائية والأجهزة الأمنية، مشيرة الى أن ابنها سامي تفاجأ بوجودهم وبوجود زيارة له، حيث لم يتم أخباره عنها.
كما بيّنت العائلة انه تواجد أعداد كبيرة من العساكر والضباط برفقته، اضافة الى مصورين حوله من كل الجهات، ووصل الى لقاء عائلته اثناء الزيارة وهو مكبّل بالسلاسل في يديه ورجليه، وتم تصوير كل تفاصيل اللقاء من قبل القوات الامنية المتواجدة. كما نقل المعتقل سامي لأهله أن السجانين طلبوا منه رقم هاتف أحد من أهله أخذ أماناته واغراضه لاحقاً.
وتعليقاً عما أشيع عن إقدام السلطات على إعدام الشبان الثلاثة، أطلق علماء البحرين، نداءً لإعلان الغضب العام في جميع مناطق البحرين إنقاذا لأرواح الشباب الأبرياء المحكومين بالإعدام في هذه المحاكمة الباطلة الجائرة، حيث تتوارد الأنباء بشأن تنفيذ الحكم بحق كل من عباس السميع، وسامي مشيمع، وعلي السنكيس. وفي بيان، شدد العلماء على أن الحضور الشعبي الشامل للدفاع عن حرمة الدماء، يمثل الأمل، لتغيير كل المعادلات، وإنقاذ الشباب الابرياء.
من جهتها، طالبت المنظمات الحقوقية البحرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء الأحكام القضائية بحقهم والكف عن تحويل حق الحياة من قبل السلطات البحرينية إلى أحد الحقوق القابلة للانتهاك بكل استخفاف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
الى ذلك، دعت القوى الثورية والنشطاء لإعلان النفير العام رفضا لجريمة الإعدام بحق معتقلي الرأي، سامي مشيمع، وعلي السنكيس، وعباس السميع، محذّرةً من التمادي في إراقة الدماء.
من جهته، اعتبر النائب الكويتي الاسبق عبد الحميد دشتي سلطات النظام البحريني بأنها تستقوي بالنظام السعودي والامن البريطاني وبالمرتزقة للتضييق على شعبها وإطلاقها لأحكام الإعدام بحق ثلاثة شبان، مؤكداً أن المواثيق الدولية ترفض إصدار مثل هذه الاحكام بالاعدام وترفض كل الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب البحريني المظلوم.
في السياق، أكد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب أنّ لجوء حكومة البحرين الى عقوبة الاعدام التي نبذها المجتمع الدولي وحظرتها الاتفاقيات الدولية كعقوبة وحشية غير انسانية هو اولا انتهاك للحق في الحياة وضرب بالحائط لكل الاتفاقيات التي صادقت عليها حكومة البحرين وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأشار المركز الحقوقي إلى أنّ هذه الممارسات تمثل تحد سافر للمجتمع الدولي وتراجع عن كل التعهدات التي وافقت عليها حكومة البحرين في توصيات بسيوني والمراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان.
ودعا المركز الحكومات والمنظمات الانسانية ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان والاتحاد الاوروبي إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ أحكام الاعدام كجريمة ضد الانسانية والالتزام بالمواثيق الدولية، وفرض عقوبات في حال تنفيذ احكام الاعدام والضغط لفك الحصار عن الدراز والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد.
وفي بريطانيا، نظم أبناء الجالية البحرينية اعتصاماً، اليوم السبت، أمام مبنى رئاسة الوزراء البريطاني، احتجاجا على تصديق النظام البحريني على أحكام الإعدام بحق الشباب الثلاثة.
ورفع المتظاهرون لافتات تنديدية بممارسات السلطات، وتلويحها بتنفيذ الاعدام بحق الشبان الثلاثة، مشيرين الى أنهم شاركوا بتظاهرات سلمية وعبروا عن رأيهم من اضطهاد السلطات لهم.
