أخبار عاجلة
الملك سلمان يقلد نظيره الملك الأسباني "قلادة الملك" عبدالعزيز، يوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني، في الرياض

الملك سلمان يلتقي نظيره الأسباني وترجيحات بشراء الرياض طرادات أسبانية

السعودية/ نبأ – بحث الملك سلمان بن عبد العزيز مع الملك الأسباني فيليبي السادس قلادة الملك عبدالعزيز، يوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني في تعزيز العلاقات الثنائية، في إطار زيارة ربطتها صحف أسبانية بصفقة بيع طرادات بحرية إلى السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن الملك سلمان استقبل في “قصر اليمامة” في الرياض الملك فيليبي وقلده خلال الاستقبال “قلادة الملك عبدالعزيز” وهي أرفع الأوسمة السعودية درجة، مشيرة إلى أن الملك عقد بعد مأدبة غذاء أقامها لنظيره الأسباني جلسة مباحثات رسمية مع جرى خلالها “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالاضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط”، وفقا للوكالة.

ووصل الملك الأسباني إلى الرياض مساء السبت 14 يناير/كانون الثاني برفقة وزيري الخارجية والأشغال العامة، في زيارة كانت قد أرجئت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016م اثر وفاة أحد أشقاء الملك السعودي. وربطت الصحف الأسبانية بين الزيارة وصفقة لبيع طرادات من نوع “أفانتي 2200” تقدر قيمتها بملياري يورو على الأقل.

وقال ناطق باسم الشركة العامة للتصنيع البحري الأسبانية “نافنسيا” لوكالة “فرانس برس”: “يمكننا فقط أن نؤكد أن المفاوضات في مرحلة متقدمة جداً لصنع خمس سفن حربية يمكن أن تباع إلى البحرية السعودية”. وباتت أسبانيا تبيع الأسلحة بشكل متزايد السعودية التي تعتبر بين الدول الاكثر إنفاقاً على التجهيز العسكري نسبة لعدد السكان، وتشن عدواناً على اليمن منذ أقل من عامين راح ضحيته آلاف الشهداء والجرحى، وأدى إلى تدمير بنية اليمن التحتية.

وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية بينها منظمة “العفو الدولية” و”أوكسفام” و”غرينبيس” نددت بجرائم الحرب في اليمن التي ارتكبها التحالف السعودي، ومن بينها قصف مستشفيات ومدار وبحسب معاهدة اللأمم المتحدة لتجارة الأسلحة الموقعة عام 2013م، فإن أية دولة يجب ألا تبيع أسلحة إذا كانت تعلم أنها يمكن أن تستخدم في هجمات موجهة ضد مدنيين أو ضمن جرائم حرب أخرى.

وخصصت الحكومة السعودية 191 مليار ريال (51 مليار دولار) في موازنة عام 2017م للنفقات العسكرية، كما أن موازنة عام 2017م تشمل 97 مليار ريال أخرى مخصصة لمشاريع أمنية.