قناة نبأ الفضائية نبأ
لاقى إعدام المعتقلين الثلاثة في البحرين، سامي مشيمع، وعلي السنكيس، وعباس السميع، استنكاراً من كل من الأمم المتحدة ومنظمة “العفو الدولية”، فيما برز اهتمام اعلامي غربي بتغطية الحدث والإضاءة على مآلاته السلبية التي تكشف عن مدى وحشية وقمعية النظام البحريني في التعامل مع الثورة السلمية في البلاد.
في أول رد فعل أممي على جريمة إعدام النشطاء، أدانت المقرّرة الأممية المعنية بالإعدام خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد إعدام سلطات البحرين للمعتقلين الثلاثة، ووصفت، عبر حسابها في “تويتر”، نفيذ حكم الإعدام بـ”القتل خارج نطاق القانون”، كاشفة أن المعتقلين “تعرضوا إلى التعذيب والمحاكمات وفقا لاعترافات إنتزعت منهم بالقوة”.
من جهتها، أصدرت منظمة “العفو الدولية” بيانا أدانت فيه اعدام ثلاثة رجال في البحرين بعد محاكمة غير عادلة واتهامات بالتعذيب. من جهته، أدان الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور تنفيذ نظام البحرين جريمة إعدام النشطاء، معتبرا أن حكم الإعدام لم يأخذ بعين الاعتبار أن الاعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، حيث لُفقت ضدهم تهمة مقتل الضابط الإماراتي طارق الشحي واثنين آخرين من المرتزقة.
ولاقت جريمة الإعدام اهتماماً إعلامياً غربياً واسعاً، اذ وصفت شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية إعدام السلطات البحرينية لثلاثة معارضين بأنه أول عملية إعدام منذ اندلاع ثورة 14 فبراير/شباط 2011م. وأوضحت الشبكة أن “الحكومة سحقت احتجاجات الأغلبية الشيعية في السنوات الأخيرة”، مشيرة إلى أن منظمات عدّة دانت أحكام الإعدام ومن بينها “ربريف” .
وذكرت صحيفة “إنترناشونال بزنس تايمز” إن السلطات البحرينية “تنكر ممارستها للتمييز ضد المسلمين الشيعة الذين يشكلون 70 في المئة من سكان البلاد”. من ناحيته، وصف مدير “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” السيد أحمد الوداعي إعدام السلطات لثلاثة ناشطين بـ”أشنع جريمة ارتكبها حكام البحرين”، وقال الوداعي لـ”رويترز” إن “هذا يوم أسود في تاريخ البحرين”، واصفاً جريمة الإعدام بأنها “أبشع جريمة ارتكبت من قبل حكومة البحرين وبأنها عار على حكامه”، محذراً من أن هذا الإجراء “يشكل تهديدا أمنيا للبحرين والمنطقة بأسرها”.
