قناة نبأ الفضائية نبأ
استمرت الاستنكارات الدولية والمحلية على جريمة الإعدام التي نفّذتها السلطات البحرينية بحق النشطاء. وفي وقت طالبت قوى المعارضة فيه بالتحوّل الثوري في الميدان، حذرت منظمات حقوقية من محاكمات غير عادلة يخضع لها النشطاء السياسيون.
تقرير سناء ابراهيم
تتوالى ردود الفعل الدولية والمحلية على الجريمة التي ارتكبها النظام البحريني بحق ثلاثة شبان معتقلين مقدماً على إعدامهم رمياً بالرصاص، غير مكترث لغضب الشارع ولا للدعوات المطالبة بإيقاف حكم الاعدام.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تنفيذ أحكام باعدام “يُعد تراجعاً خطيراً في مجال حقوق الإنسان”، معرباً عن قلقه البالغ من “عدم حصول المتهمين على حقهم في محاكمة عادلة”. وجدّد الاتحاد، في بيان، رفضه لاستخدام عقوبة الإعدام “في جميع الظروف واستخدام العنف كأداة سياسية”، مشيراً إلى أن “الدخول في عملية مصالحة وطنية شاملة يدعم الاستقرار والتنمية في البحرين”.
من جهتها، دانت الأمانة العامة لـ”المؤتمر العام للأحزاب العربية” تنفيذ حكم الإعدام الذي وصفته بـ”الجريمة البشعة”، داعيةً الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان إلى “إدانة هذا الفعل الإجرامي الذي يتنافى مع القوانين والشرائع الدولية”.
وطالبت الامانة العامة، في باين، بإحالة العائلة الحاكمة إلى المحكمة الجنائية الدولية “لمحاسبتها على ما ارتكبته طيلة ست سنوات من انتهاكات وقتل وأسر وقمع بحق الشعب البحريني الأعزل”، موضحة أن “تنفيذ الإعدام يشكل جريمة تصعيدية من الطغمة الحاكمة لدفع الحراك السلمي إلى العنف بعد الإجراءات القمعية التي مارستها”.
وفي البحرين، اعتبر “تيار الوفاء الإسلامي” أن تنفيذ الجريمة ينذر بقرب “هلاك حكم العصابة الخليفية”، محملا الملك حمد بن عيسى “المسؤولية الأولى وتبعات سفك دماء الشهداء”. وأكد التيار، في بيان، أن “ثورة الشعب لا يجب أن تبقى سلمية بالمطلق”، مشيرا إلى أن المطلوب أن “تكون هناك قبضة واحدة في ميادين الاحتجاج والتظاهر وقبضة أخرى على الزناد”.
