السعودية / نبأ – أفادت صحيفة “الوطن” السعودية بأن مصادرها الخاصة لم تستبعد تمديد عمل لجان تنفيذ “اتفاق الرياض”، وإعطاء المزيد من الوقت لـ”الدبلوماسية”، التي وصفتها بـ”الجديدة” التي تقودها المملكة حاليا، وأكدت استحالة رغبة أي دولة خليجية في تأزيم الموقف، أو اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بكيان “التعاون الخليجي” خاصة مع ما تشهده المنطقة من ظروف سياسية حرجة في هذا الوقت، مشيرة الى أن ما دار في اليومين الماضيين يمكن وصفه بـ”المطمئن” حيال الاجتماع الخليجي المرتقب بجدة.
غير أن تلك المصادر لم تؤكد ما وصفته بـ”اكتمال الحل”، مشيرة إلى أنه ربما يشهد اليومان المقبلان تطورات إيجابية باتجاه “الحل الكامل”، بنيت في أساسها على الجولة السعودية الأخيرة.
وكان وفد سعودي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية سعود الفيصل قام بجولة خليجية إلى البحرين وقطر والإمارات من أجل دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي.
من جهته، نفى مصدر مقرب من الدبلوماسية القطرية لـصحيفة “الوطن” السعودية، أن تكون هناك أية إجراءات قادمة ضد الدوحة، في الاجتماع الخليجي المرتقب يوم غد بجدة، لمناقشة تقرير اللجنة التنفيذية لاتفاق الرياض، رغم تأكيداته بوجود الخلافات.
وقال “إن الوضع الحالي للمنطقة لا يسمح بأية إجراءات توجه ضد قطر أو غيرها، وأكثر من يعي ذلك هو القيادة السياسية السعودية، التي تحاول بشكل جاد تجسير هوة الخلافات السياسية”.
في المقابل قالت مصادر خليجيّة لـ”صحيفة العربي” الجديد بعد إنهاء زيارة الوفد السعودي إلى الدوحة في 27 أغسطس/آب 2014 أنّ هذه الزيارة تؤشر إلى أن الرياض “ترى ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية”.
وعلم “العربي الجديد” أن ملامح الانفراج ستتضح في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جدة، يوم السبت المقبل. كما استهجنت مصادر قطرية.
وقالت المصادر إن “السياسية القطرية لا تتعامل بردود الفعل”.
ويذكر أن خلافا حادا نشب بين السعودية والبحرين والامارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، بشأن دور الجماعات الإسلامية، بمن فيها “الاخوان المسلمون” في مصر.
ومن المقرر أن يبحث اجتماع جدة، غدا السبت 30 أغسطس/آب 2014، تقرير لجنة فنية لمتابعة تنفيذ “اتفاق الرياض” والذي يتصل بإجراءات محددة تردّد أن السعودية والإمارات والبحرين طلبت من قطر اتخاذها، وتبادلها الدوحة بشروط ومطالبة بإجراءات على الإمارات اتخاذها.
(نبأ/ الوطن السعودية/العربي الجديد)