السعودية/ نبأ- يعقد رئيس مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسة مع عدد من المواطنين والحقوقيين؛ لمناقشة المادة 77 من نظام العمل، استجابة للطلبات والضغوط التي تلقاها المجلس من المتضررين من هذه المادة، نتيجة تسريح مئات الموظفين بحجة تخفيض تكاليف الشركات التشغيلية بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في السعودية.
ولمواجهة ذلك، قرر وزير العمل السعودي علي الغفيص في 30 يناير الماضي حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي بمجلس الشورى محمد المهنا، أن المجلس تلقى أكثر من 65 ألف عريضة مقدمة من مواطنين منذ 4 سنوات حول المادة 77، وصل منها للمجلس منذ بداية دورته 800 عريضة، وفقاً لصحيفة "المدينة".
وأضاف المهنا، أن نحو 20 شخصاً من المهتمين والحقوقيين سيحضرون الجلسة، وسيتناول اللقاء عدة موضوعات أخرى تناقش الصعوبات التي يواجهها المواطنون في القطاع الخاص، والمقترحات المقدمة منهم لمعالجة أوضاعهم.
وتنص المادة 77 على: "ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بمقدار أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".