فيما تفرض السعودية رقابة مشددة على دخول الكتب وتصادر كل كتاب يخالف سياستها، تفاعل مغردون سعوديون على “تويتر” مع وسم “#نطالب_بمكتبات_عامة_للقراءة”، حيث فاق عدد التغريدات 30 ألف تغريدة.
تقرير محمود البدري
“إقرأ، أول كلمة في دستور المسلمين، القرآن. ومنها بدأت الرسالة السماوية وطريق النبوة”، هذا ما أشار إليه أحد المغردين السعوديين حسرةً على الكتاب في المملكة.
من المؤسف أن نجد في القرن الحادي والعشرين شعوباً ما زالت تطالب وتستجدي القراءة، وأن يكون هناك مكان مخصص لها في حياة كل مواطن، إذ أنها تعتبر من أهم عوامل تطوير الذات، وتثقيف المجتمعات، وتعمل على محو الكثير من الظواهر السلبية في الأجيال الصاعدة.
تعاني المملكة التي تمتد مساحتها على أكثر من مليوني متر مربع، وتضم نحو 30 مليون نسمة، نقصاً شديداً في المكتبات، حيث لا يتجاوز عددها الـ84، موزعة في المناطق والمحافظات.
وقد توزع المغردون السعوديون على “تويتر” عبر وسم “#نطالب_بمكتبات_عامة_للقراءة” الذي حصد أكثر من 30 ألف تغريدة، بين موافق ومختلف مع إنشاء المكتبات، واعتبر بعضهم أن المكتبات في المملكة مهملة، وأن الاستثمار في هذا القطاع أمر ضروري ويؤدي إلى تثقيف الشعب وتشجيعهم على القراءة.
ورأت فئة أخرى من المغدرين أن من يحب القراءة لا ينتظر المكتبات، وإنما يشتري الكتب ويقرأها في أي مكان، متناسين أن المكتبات العامة التي تتبع لوزارة الثقافة لا تلبي حادجات القارئ، مع الإشارة إلى تآكلها بسبب الإهمال، المقصود ربما. وهو رأيٌ أعاد إلى الأذهان قضية “مقهى الراوي”، التي حصلت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عندما صادرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية كتباً من المقهى في العاصمة الرياض، بزعم أن غالبيتها غير مرخصة من قبل الوزراة، وخوفاً من أن تشكل عنواناً لمنعطفات حادة في تاريخ وثقافة السعودية.
انطلق العمل الثقافي السعودي قبل 80 عاماً من المقاهي والمراكز التي كانت بمثابة أندية أدبية مصغرة، إلا أن مخاوف المثقفين من قمع السلطة الحاكمة لعبت دوراً في الحد من نشاطاتهم الأدبية.