البحرين/ نبأ- انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، توجه سلطات البحرين إلى إقرار قانون يمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، معتبرة ذلك مخالفة لمعايير العدالة الدولية.
وفي بيان، أشارت المنظمة أن القانون تم تمريره في مجلس النواب بحجة تفشي ظاهرة الإرهاب، ومرونة وسرعة المحاكم العسكرية في التحقيق والمحاكمة.
وأكدّ جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أن "محاكم البحرين، المدنية والعسكرية، هي جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين، مشددا على أن الحل لا يكمن في ضخ مزيد من السرعة والمرونة في نظام القضاء البحريني، الذي هو أصلا مجحف للغاية".