مصر/ نبأ – كشفت مصادر حكومية مصرية أن السعودية لوحت بالمطالبة باسترداد وديعتها لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 2 مليار دولار، والتي وصلت إلى القاهرة في سبتمبر/أيلول 2016، وذلك على خلفية عجز الحكومة عن تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
ونقل موقع “مدى مصر” الإلكتروني عن المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن “الأمر واضح، السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا في أشكال مختلفة تصالًا بسياق أوسع يشمل نقل السيادة على الجزيرتين لها، ولكن هذا لم يتحقق، فبدأت في التراجع التدريجي عمّا قدمت|.
وبحسب المصادر، فإن السعودية “لا تتوقع، بحسب ما تتلقاه من تقارير، أن تستطيع الحكومة المصرية دفع البرلمان إلى تمرير الاتفاقية، أو حتى طرحها على الاستفتاء وضمان نتيجته، وذلك عقب صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي ببطلان الاتفاقية”.
وكان رئيس الحكومة شريف إسماعيل قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2016 تلقي وديعة من السعودي في سبتمبر/ايلول قدرها 2 مليار دولار، وذلك عقب شهرين من تصريح وزيرة التعاون الدولي سحر نصر بأن اتفاقية أبرمت في يونيو/حزيران من العام نفسه، تقضي بإيداع وديعة سعودية لدى البنك المركزي المصري بهذه القيمة.
ويوم الخميس 23 فبراير/شباط 2017، أوردت وكالة “رويترز” للأنباء أن 4 شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت إيقاف مذكرات تعاون كانت قد وقعتها مع الحكومة السعودية، أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل/نيسان 2016، وذلك على خلفية التوتر السياسي بين البلدين.