جنيف/ نبأ- أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها رصدت أحكامًا بالإعدام أصدرتها السلطات البحرينية والسعودية والإمارات، بالاستناد إلى اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب والإكراه.
وخلال مداخلة شفوية ضمن أعمال الدورة 34 في مجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في جنيف، اعتبرت المنظمة أن التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة يُمارس على نطاق واسع، على الرغم من حظر واضح ضد هذه الممارسات بموجب القانون الدولي.
المنظمة دعت مجلس حقوق الإنسان وأعضاءه والدول المراقبة إلى إعلان حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام.
بدوره أكد عضو المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان مالك السعيد أن النظام السعوديّ انتهك كُلّ حقوق الإنسان معتبرا أن المجتمع الدولي ينحازُ للمال.
وفي مقابلة تلفزيونية، أشار السعيد إلى ان العلاقات القوية والمصالح العديد للنظام السعودي، تدفع الدول الكبرى إلى عدم التطرق للحالة الحقوقية أو إنتقاد ممارساته.
وبين السعيد بأن انتهاكاتُ حقوق الإنسان ازدادت بحق أَبْنَاء المنطقة الشرقية مؤخراً، وارتفعت وتيرة الاعتقالات، وهذا ما يدل على أن النظام السعودي أصبح أكثر راحة في الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح الناشط السعودي أن قضية حي المسورة تعد اليوم أبرز الإنتهاكات التعسفية التي يتعرض لها سكان المنطقة الشرقية عموما والعوامية خصوصا.
من جهته، كشف مصدر في الخارجية البريطانية، أن بلاده سترفض دعم بيان مشترك للأمم المتحدة ينتقد البحرين على خلفية تدهور سجل حقوق الإنسان.
موقع "ميدل إيست آي"، بيّن أن الحكومة السويسرية تقدمت بالاقتراح هذا الأسبوع، فيما أشار المصدر البريطاني الى أن لندن تعتبر أن مقترح سويسرا لا يقر ببعض التقدم الحقيقي الذي أنجزته البحرين، وفق تعبيره.
وأوضح أن فشل بريطانيا في استعراض قضية البحرين باجتماع مجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع سيعني بشكل ما تمييعاً للانتقادات ضد المنامة.