قناة نبأ الفضائية نبأ
مع إظهار الحكومة السعودية سعيها لتحسين مكانة المرأة، لا تبدو الأوامر الملكية في إصلاح وضع النساء ذات جدوى مع إبقاء نظرة المجتمع تجاه دورها.
تقرير هبة العبدالله
تتناقل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات رسمية عن تحضيرات حكومية تجري للسماح للنساء باستخراج رخص قيادة بما يمكنهن من قيادة السيارات في خطوة هي الأولى في تاريخ المملكة السعودية على المستوى الرسمي.
إن مسودة القرار الحكومي أعدت وستناقش في أول اجتماع حكومي خلال شهر أبريل/نيسان 2017، ويعود تأجيل صدور القرار الرسمي للرحلة الآسيوية للملك والتي ستمتد حتى نهاية شهر مارس/آذار 2017. وتفسح المدة الطويلة بين تسريب الخبر وانعقاد الجلسة المنتظرة مجالاً كبيراً لتداول الخبر على نطاق واسع واستثماره إعلامياً.
في أبريل/نيسان 2016، ومع إعلان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سملان “رؤية 2030” الاقتصادية الاجتماعية، ركز بن سلمان على ضرورة إيلاء المرأة السعودية دوراً أكبر في تأسيس المستقبل الجديد للمملكة وهي التي تواجه باستمرار تهمة التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها والتقليل من مكانتها على المستويات كافة.
في مقابل ذلك، لم تنجح المملكة السعودية في تكوين صورة جيدة في المحافل الدولية أو أمام وسائل الإعلام الغربية، وهو الهدف الذي يتبناه ولي ولي العهد. اتخذت قرارات مختلفة بالنسبة إلى دور السعوديات في الفترة القليلة الماضية، وكأن صناع القرار أو أصحاب الحكم يحاولون ترسيخ فكرة تحسين مكانة المرأة السعودية في المجتمع وفي سوق العمل.
ووسمح للنساء بالترشح، للمرة الأولى، في الانتخابات الأخيرة في مجلس الشورى قبل قرابة العامين، واختيرت مؤخراً سعوديات في مناصب عليا كالرئيس التنفيذي لبنك “سامبا” وعميد كلية في جامعة الطائف.
هي خطوات قليلة وبطيئة لكنها تضفي الكثير من الإيجابية على الوضع الداخلي في السعودية وتلقى قبولاً من الرأي العام العالمي، فتحقق السعودية شيئاً من هدفها على المستوى الخارجي، وربما فإن الداخل في الحقيقة لا يشهد تغييراً كبيراً.
ويطرح كثير من الأسئلة عن التغييرات الفعلية والفاعلة التي يشهدها وضع النساء في المملكة السعودية في حين لا تزال البطالة متفشية بين الخريجات السعوديات. وعلى الرغم من تعيين نساء كفوءات في مسؤوليات عليا. إلا أن أية تدابير سليمة أو إجراءات حقيقة لم تتخذ بهدف تحسين أسلوب التعامل مع النساء أو تغيير النظرة المجتمعية تجاههن أو تفعيل دورهن.
