مأساة للجامعة العربية: تسريح مئات الموظفين بسبب دولة خليجية كبرى

تتجه جامعة الدول العربية إلى صرف المئات من موظفيها بسبب الأزمة المالية المتفاقمة بعد امتناع دولة خليجية كبرى عن تسديد مستحقاتها.

تقرير رامي الخليل

وكأن جامعة الدول العربية كانت بحاجة إلى معاناة جديدة تُضاف إلى لائحة المصاعب التي تواجهها، وما المعلومات الواردة عن توجه لتنفيذ إقالات جماعية من موظفيها بسبب الأزمة المالية التي راكمها امتناع دول خليجية عن دفع مستحقاتها، إلا إسفينٌ آخر يُدق في نعشها المتهالك أصلاً.

وتشير المعلومات التي نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر مسؤول في الجامعة العربية، إلى أن شهر أبريل/نيسان 2017 سيشهد مجزرة كبرى للعاملين والموظفين في الجامعة، وذلك تنفيذاً لشروط وضعتها دولة خليجية لم يسمها، في مقابل دفع حصتها لتمويل الميزانية. وقد ذكرت صحيفة “الوفد” المصرية أن من بين الدول الخليجية التي لم تسدد بعد متوجباتها المالية، السعوديةُ والامارات.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن الدولة الخليجية المشار إليها اشترطت إما تخفيض قيمة عقود الموظفين إلى النصف أو عدم التجديد لهم، موضحاً أن المستهدف هو العمالة المصرية التي تعتمد عليها الجامعة، وهو أمر من شأنه أن يتسبب بتقليص الأنشطة، وتباطؤ آلية اتخاذ القرارات وتفعيلها، ما يؤثر سلباً على عمل الجامعة.

وتأتي هذه المعلومات بعد يوم واحد من قبول الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط استقالة 15 موظفاً في الجامعة. وفيما أوردت صحيفة “الشروق” المصرية أن الاستقالات المتتالية للموظفين يرجع للأزمة المالية المتفاقمة نتيجة عدم تسديد بعض الدول حصتها بالموازنة، إلا أن هكذا تبرير يتناقض مع طلبات دول عربية أخرى بتعيين موظفين تابعين لدولهم ضمن الحصص المخصصة لهم.

يبدو أن جامعة الدول العربية تسير بخطى متسارعة نحو شيخوختها، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تعصف بالوطن العربي في المرحلة الراهنة، يصبح لزاماً طرح جملة تساؤلات حول الدور الذي تسعى إلى تأديته دول الخليج المُعرقِلة لعمل الجامعة، خاصةً في ضوء صعود تكتلات سياسية مثل “مجلس التعاون الخليجي” و”اتحاد دول المغرب العربي”، وهي تكتلات يرى البعض أنها قد تشكل بديلاً عن الجامعة العربية، في ما لو استفحلت حال الشقاق والشرذمة بين أعضائها.