قناة نبأ الفضائية نبأ
ملاحقة النشطاء والمواطنين في المنطقة الشرقية، اضافة إلى المداهمات والمحاكمات غير القانونية تفضح زيف التغنّي السعودي بالتزام الشرائع والقوانين، وتبيّن تحول السلطات إلى عصابات شوارع.
في دولة ينعدم فيها قانون يحمي بموجبه حرية التعبير عن الرأي، وفي مملكة تتغنّى بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، تكثر حالات الاغتيال للنشطاء والمواطنين، عمليات اغتيال تعرّي السلطات الحاكمة بحد السيف ولغة الدم.
بين الفينة والأخرى، تتنقل آلة القتل السعودية، لتنال من أبرياء لا ذنب لهم سوى التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم في منطقة قررت العائلة الحاكمة أن تمارس ضدها أبشع أنواع التمييز و الاضطهاد.
يوم الخميس 9 من مارس 2017، اغتالت فرقة سعودية الشاب مصطفى المداد في حي الشويكة بالقطيف، بعدما اعترضته سيارة مدنية سوداء اللون من نوع "بي أم دبليو" وسط شارع الثورة ومن ثم أطلقت عليه وابلا من الرصاص الحارق، ما أدى إلى استشهاده على الفور، واشتعال النار في المركبة التي كانت يستقلها. في حين حاصرت مدرعات سعودية الموقع قبل وخلال عملية الاغتيال.
مشهدية الإغتيال هذه، تعبّر وبشكل واضح عن منهج العصابات في التعامل مع الأفراد، حيث لا توجد دولة في العالم تدعي التزامها القوانين والأنظمة، تعمد إلى اغتيال ابنائها بهذه الطرق الإجرامية ، فهي لم توجه أي اتهام للشاب المداد ولم ترفعه ضده أي شكوى قضائية كما أنه لم يكن حاملاً لاي نوع من السلاح، ما يضع عملية قتله الوحشية خارج سياق القانون.
عملية اغتيال الشاب مصطفى المداد لم الأولى من نوعها، فقد افتتحت السلطات عمليات الإغتيال والقتل خارج اطار القانون مع بداية انطلاق الحراك الشعبي السلمي عام 2011، اذ تم اغتيال الشاب ناصر المحيشي وعلي القريريص ومنيب العدنان وعلي الفلفل وغيرهم، برصاص قوات الأمن التي كانت تختار قنص النشطاء بعناية ملحوظة.
منذ لك الحين وشوارع القطيف والعوامية تشكل مسرحا لعمليات الإغتيال السعودية، فقد شهدت ايضا مقتل الناشط المعروف مرسي الربح وخالد اللباد، الذين اغتيلا غيلة في وسط شوارع بلدتهما، ناهيك عن حالات الإعتقال التعسفي التي تفضح عملية اعتقال النشطاء محمد الزنادي وعبدالله سريح و السيد محمد الشاخوري، زيف القضاء والمحاكمات التي لا تستند إلا إلى الاهواء وتوجيهات وزراة الداخلية.
ورغم كل التحديات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية التي تواجه النظام سياسة جراء حروبه الإقليمية لا يزال يصر على اتباع سياسة القمع والقتل لمن يتطالب بحقوقه أو ينتقد اداء السلطات ما يكشف عن أن النهج الذي نشأ عليه هذا النظام لن يتغير.
