البحرين/ نبأ- رأت منظمة العفو الدولية، أن على الملك البحريني عدم المصادقة على تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمهد الطريق لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي بيان، أعربت المنظمة عن قلقها من أهداف هذا التعديل الدستوري، معلنة عن اعتراضها القاطع لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كون الأمر يتعارض مع القانون الدولي والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
المنظمة أبدت تخوفها من توجه السلطات عبر هذا التعديل إلى التسريع في إجراءات التقاضي.
وأقرت السلطات البحرينية، تعديلا دستوريا يسمح بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، الذي وافق عليه مجلس الشورى البحريني الأحد، بعد أقل من أسبوعين من إقرار مجلس النواب له.
وحذر نشطاء من أن هذا التعديل سيفرض حالة طوارئ في البلاد دون الإعلان عنها.