رحّبت الخارجية البحرينية بقرار الولايات المتحدة إدراج بحرينيين ضمن القائمة الأميركية للإرهابيين، معتبرة أنه دليل على متانة العلاقات بين البلدين، والسعي إلى ما إعتبرته مكافحة الإرهاب.
تقرير دعاء محمد
بعد ساعات على مغادرة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واشنطن، وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البحرينية، أعلنت الخارجية الأميركية عن قرار يستهدف مواطنين بحرينيين.
القرار الذي وضع كل من السيد مرتضى السندي وأحمد حسن يوسف على قائمة الإرهاب الدولية، عكس طبيعة نتائج اللقاءات السعودية الأميركية، والصفقات المالية الكبرى التي تم إبرامها.
الخارجية الاميركية إدعت أن هذه الإجراء جاء عقب ما وصفته بازدياد الهجمات المسلحة في البحرين مؤخرا، متهمة إيران بتقديم السلاح والتمويل والتدريب لمتشديدن في هذا البلد، حسب وصفها. كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية وضع الرجلين على لائحة العقوبات الاقتصادية ومنعت التعاطي المالي معهما.
وفيما يؤكد إرتباطُ هذه الخطوة بما خلص له لقاء ترامب مع ابن سلمان، أكدت الوزارة بأنها تأتي في سياق جهود إستهداف أنشطة إيران التي إعتبرت أنها مزعزعة للإستقرار في المنطقة ومرتبطة بالإرهاب.
واتهمت الخارجية الأمريكية في بيانها السندي ويوسف بالوقوف خلف ما يسمّى بخلايا الأشتر المسلّحة، وقالت إن هذه الخلايا تسلّمت تمويلا ودعما من الحكومة الإيرانية.
وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد قد إلتقى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان وعدد من المسؤولين الأميركيين، في زيارة رسمية تستمر لأيام.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، حيث أن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من إرتباطها العميق بالنظام في البحرين لطالما نأت بنفسها عن الشؤون الداخلية. إضافة ذلك، كانت الخارجية قد عمدت إلى إنتقاد شفهي لعدد من إنتهاكات النظام البحريني في مجال حقوق الإنسان.
سياسة خارجية جديدة أعلنتها الولايات المتحدة مع قرارها الجديد، قوامها كشف النقاب عن ما حاولت تجميله لسنوات فيما يتعلق بسياساتها تجاه الدول الخليجية.