السعودية/ نبأ – رصدت الجهات المختصة وجود نحو 200 ألف حالة تستر في السعودية منها 86 ألف حالة في قطاع المقاولات، و84 ألف في قطاع التجزئة.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية في عددها الصادر يوم الأحد 19 مارس/آذار 2017 عن مصدر مسؤول في “الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” السعودية، تأكيده استكمال البحث للحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري، وذلك من خلال السماح للوافد بالاستثمار من دون أن يضطر إلى التخفي، ودفع ضرائب بشكل واضح.
وأكد المصدر، وجود تنسيق سيتم مع الجهات المعنية لإصدار الأنظمة التي تكفل حقوق المستثمرين سواء السعودي أو الأجنبي، متوقعا أن “ترى النور قريباً”.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته، أو الاستثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.