الحكومة السعودية تطرح أنظمة جديدة لتغيير البيئة المالية والإقتصادية

أعلنت الحكومة السعودية عن سلسلة من الإجراءات التي تحاول تغيير النمط الإستهلاكي في البلاد، في مواجهة الأزمة الإقتصادية.

بعد الدراسات التي أكدت إنخفاض مستويات الإدخار في السعودية، أكدت المعلومات عزم الحكومة إنشاء لجنة وطنية للإدخار.

مسؤول سعوديون أكدوا أن معدلات الإدخار في البلاد لا تتجاوز 16 بالمئة من إجمالي الدخل فيما يصل متوسط الدخل في دول الخليج إلى تسعة وعشرين بالمئة وفي الدول المتقدمة إثنان وخمسين بالمئة. إضافة إلى ذلك تعاني الأسر السعودية عجزا يتجاوز الأربعمئة وخمسين دولار شهريا.

في السياق، أكد مدير إدارة الادخار في بنك التنمية الاجتماعي، بدر الجارد، أن لجنة الإدخار، بصدد إصدار استراتيجية له.

وتنتشر ثقافة الاقتراض في السعودية ودول الخليج؛ حيث تبلغ القروض الاستهلاكية في المملكة أكثر من 94 مليار دولار بنهاية 2016، في حين أن القروض العقارية من البنوك للأفراد تتجاوز 29 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.

وارتفعت القروض البنكية في السعودية بنسبة 2 بنهاية الماضي.

وفي السياق، أطلقت وزارة العمل مبادرة جديدة تحت عنوان إدارة الأجور تهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة وآمنة. ويهدف النظام إلى رفع مستوى الشفافية، لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفر بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة.

ويواجه سوق العمل في السعودية تحديات عديدة بينها ضعف جاذبية القطاع الخاص بالإضافة إلى افتقار سوق العمل للأدوات التي تنظم المدفوعات الشهرية لأجور العاملين فيه.

بين الأنظمة الجديدة، واللجان المستحدثة، تحاول الحكومة السعودية، تغيير البيئة الإقتصادية فيها، في مواجهة أزمات راكمتها سنوات من السياسات التي أثبتت فشلها.