نددت منظمة العفو الدولية بالدعم الأميركي البريطاني للعدوان السعودي على اليمن، محملة إياهما المسؤولية عن جرائم الحرب والانتهاكات لحقوق الإنسان التي يتعرض لها هذا البلد وشعبه.
أكدت منظمة العفو الدولية على مسؤولية كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا بتأجيج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن عبر صادراتهما من الأسلحة الى السعودية.
وفي بيان، اعتبرت المنظمة ان الدعم الأميركي البريطاني للتحالف السعودي، تسبب بمعاناة مدمرة للمدنيين، وهو يطمس، إلى حد كبير، كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة.
وكشفت المنظمة انه منذ بدء العدوان في مارس 2015، صدّرت واشنطن ولندن "مجتمعتين، أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار إلى السعودية وهذا الرقم يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة الخارجية الاميركية ووزارة التنمية الدولية البريطانية".
بيان المنظمة أشار إلى أن الحرب تسبب بفرار 3 ملايين شخص من ديارهم، كما مزقت حياة آلاف المدنيين، وتركت ما يربو على 18 مليون يمني بحاجة ماسة إلى المعونات.
وفيما دعت المنظمة إلى الوقف الفوري لأي تدفق للأسلحة إلى السعودية، ناشدت المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لفرض حظر على تصدير الأسلحة، ومباشرة تحقيق دولي ذي مصداقية في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في هذا البلد.
بموازاة ذلك، أعلنت 6 منظمات دولية غير حكومية أن الوضع الإنساني في اليمن بات الأخطر في العالم، مع تسجيل نسبة مجاعة كبيرة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وقصف متواصل يستهدف المدنيين.
وفي بيان مشترك نددت كل من "اطباء بلا حدود" و"كير" و"التضامن الدولي"، و"الاسعافات الاولية الدولية" و"العمل ضد الجوع" و"انديكاب انترناشونال"، بالازدراء الحاصل ازاء القانون الدولي" خصوصاً من قبل التحالف السعودي، داعية إلى العمل سريعاً على الحل السياسي للحرب في اليمن ورفع الحظر عن البلاد.