قناة نبأ الفضائية نبأ
على الرغم من الإنتهاكات التي تمارسها السلطات البحرينية بحق المواطنين، وعلى وقع الإنتقادات التي وجهت لها بمجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين، قررت واشنطن إسقاط تحسين الحالة الحقوقية كشرط لتزويد سلطات المنامة بمعدات عسكرية.
تقرير سناء إبراهيم
في وقت تعلو صرخة البحرانيين ألماً من ممارسات السلطات الحاكمة، تتذّرع السياسة الأميركية بمصالحها لدعم حكام استبدوا بمناصبهم لقتل شعبهم، حيث أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس، بأنها توافق وتدعم بيع طائرات مقاتلة من طراز «إف -16» إلى البحرين من دون اشتراط أن تقوم الأخيرة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفق ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست».
يعتبر قرار المضي قدما في البيع بمثابة انقلاب مفاجئ على قرار إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما» الذي صدر في الخريف الماضي، حيث أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس آنذاك بأنها ستوافق على بيع تسعة عشر طائرة «إف 16» ومعدات أخرى للبحرين بشرط تحسين الأخيرة سجلها في حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي ترتكب ضد المعارضة، وفق الصحيفة.
مراقبون أشاروا إلى أن السياسة الاميركية الحالية تحاول الحفاظ على مصالحها في المنطقة، حيث أن البحرين تعتبر مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، وأنها مسؤولة عن إبقاء ممرات الشحن مفتوحة في الممرات المائية التي تعبرها ناقلات النفط من الخليج، معتبرين أن الخطوة الأميركية بتصدير شحنات الأسلحة تأتي حفاظاً على أمن أسطولها العسكري، وفق تعبير مراقبين.
الصحيفة ذكّرت بتصريح وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» الذي التقى مع وزيري خارجية السعودية والإمارات، اذ أوضح أن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لمصالحها الاستراتيجية، وهي جزء من فلسفة «أمريكا أولا».
من جهته، بررّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور «بوب كوركر»، خطوة بلاده، مدعياً أن هناك طرقا أفضل لحث البحرين على معاملة مواطنيها بكرامة، من وضع شروط مسبقة لمبيعات الأسلحة.
في المقابل، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنها حثت الكونغرس على الإصرار على تحسين حقوق الإنسان كشرط مسبق لبيع الأسلحة للبحرين، وفق الواشنطن بوست.
