ما يُحرمُ منه البحرينيون ويُسحب عنوة من أصلهم وحياتهم يُمنح مجانا للخليجيين في خطوة ترى سلطات المنامة انها تسهم في تعزيز الروابط والعلاقات الأخوية بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
تقرير شيرين شكر
وفي وقت تسقط الجنسية عن كل من يقول لا في وجه الحاكم الجائر، توزع الهوية البحرينية يمنة ويسارا بهدف استقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل البيني.
اذاً وبتوجيهات ولي عهد آل خليفة، أعلنت البحرين السبت الماضي، أنها ستتيح لمواطني دول مجلس التعاون، من المقيمين والمستثمرين إمكانية استصدار بطاقة هوية بحرينية، لتسهيل إجراءات معاملاتهم أمام الدوائر الخدمية في البلاد.
وتستخدم بطاقة الهوية الموحدة لدول مجلس التعاون في تنقل المواطنين بين دول المجلس ويتم قراءتها الكترونيًا في المنافذ، بحيث يمكن استخدامها كوثيقة أثبات في جميع الدول الاعضاء.
الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، أكد أن السعوديين أكثر المستفيدين من قرار البحرين مضيفا إن القرار دخل حيز التنفيذ .
في المقابل تواصل الحكومة البحرينية منذ انطلاق الحراك السلمي اسقاط الجنسية كسلاح للقمع السياسي لمن تزعم بأنه يضر بأمن الدولة، وبعد إسقاطها الجنسية عن العديد من علماء الدين الشيعة في البحرين وأبرزهم الشيخ عيسى قاسم، أسقطت محكمة مؤخرا الجنسية عن عالم الدين البارز الشيخ عبدالله الدقاق واثنين آخرين بعد أحكام أصدرتها بالسجن ضدهم لمددٍ تصل إلى 15 عاماً.
الشيخ الدقاق رفض إسقاط النظام لجنسيته ومحاكمته غيابيا، واصفا ما جرى بأنه يأتي في سياق “التصعيد والتخبط الذي يقوم به النظام في البحرين هذه الأيام”، وأشار الدقاق إلى أن المستهدف من هذه السياسات هو “كل منْ يطالب بالحقوق العادلة والمشروعة لشعبنا المظلوم في البحرين”، وخصوصا الذين يدافعون عن الشيخ عيسى قاسم.
وتعتبر منظمات حقوقية دولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات البحرينية تستخدم القضاء وإسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين في البلاد، وللعمل على إسكاتهم والحد من الأصوات المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.