قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد جدل واسع استمر لنحو عام، عقب حكم قضائي بإبطال اتفاقية تيران وصنافير، عادت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، لتقضي مجدداً بإلزام الحكومة تنفيذ الاتفاقية.
تقرير مودة اسكندر
القرار يأتي بعد أيام على لقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة العربية بالأردن، ويتزامن مع اللقاء الذي يجمع الرئيس السيسي، بالرئيس الامريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وتعليقًا على الحكم الجديد، أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن الحكومة أحالت الاتفاقية لمجلس النواب الذي سيدرسها ويحيلها إلى لجانه المعنية لفحصها.
من جهته أكد النائب طارق الخولي أن هناك تضاربا في مسألة الاختصاص، اذ يعتقد البعض أن هذا قرار سيادي لا يمكن أن ينظر فيه القضاء، فيما يؤكد البعض الآخر أنه قرار إداري من حق المحكمة الإدارية النظر فيه.
الحكم المستند على عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى الاتفاقيات السيادية، وصفه عضو هيئة الدفاع عن ملكية مصر لتيران وصنافير، مالك عدلي، بالاعتداء على صلاحيات واختصاصات مجلس الدولة. مؤكدا أن الهيئة تدرس احتمالات مواجهة الالتفاف على حكم الإدارية العليا.
وبحسب مصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة، ستلجأ الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية من أجل فض التنازع بين أحكام مجلس الدولة وحكم الأمور المستعجلة، ومن المتوقع أن تبقى القضية أمام المحكمة الدستورية عاماً على الأقل بعد إقامة الدعوى، وهو ما يعني تجميداً ضمنياً للاتفاقية، ولا سيما مع وجود معارضة قوية لإمرارها داخل البرلمان.
على المستوى الشعبي، أحدث الحكم ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض الناشطون قرار المحكمة وغردوا على هاشتاغ #تيران_وصنافير_مصرية معبرين عن استنكارهم للقرار ومؤكدين ملكية بلادهم للجزيرتَيْن.
