قناة نبأ الفضائية نبأ
تتابع الرياض العمل على إذكاء نيران معاناة الشعب السعودي، الفقراء منهم بشكل خاص، وفيما كان المواطن يمني النفس بالحصول على قروض إسكانية من الصندوق العقاري، وجد نفسه بمواجهة فوائد المصارف الخاصة.
تقرير رامي الخليل
في وقت يمر فيه السوق العقاري السعودي بحالة من الركود نظراً للحال الاقتصادية الصعبة، تذرع “صندوق التنمية العقاري” بفقدانه لأموال الإقراض اللازمة، مما دفعه إلى توجيه المستفيدين إلى مصارف خاصة للإقتراض، وهو أمر وضع المواطنين تحت نير فوائد المصارف العالية.
جاءت سياسة الصندوق متضاربة مع ما أعلنه رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري، فالأخير أوضح أنه في ظل حالة الركود العقاري، لم يعد أصحاب الدخل المنخفض يملكون سوى انتظار أن تمنحهم الدولة مساكن من خلال الصندوق العقاري.
باع الصندوق نفسه، الذي تذرع بعدم امتلاكه المال للإقراض، أكثر من ألف وحدة سكنية في أحد أحياء مكة إلى مجموعة من التجار، الذين تقاسموها وقرروا إهمالها طمعاً في ارتفاع أسعارها بعد مضي سنين عدة، ليكون الصندوق بذلك شريكاً في عملية احتكار تمس حياة المواطنين.
وبيّن الإعلامي خالد العقيلي أن الصندوق على الرغم من تذرعه بفقدان الأموال، إلا أنه لم يتأخر عن التعاقد، بشكل غير معلن، مع شركة علاقات عامة في دبي لتسويقه إعلامياً، لافتاً إلى أن المواطنين من اصحاب الدخل المنخفض أحق بتلك الاموال.
إحالة المستفيدين للمصارف لإنهاء إجراءات القروض بَدلاً من فروع الصندوق، اعتبرها المواطنون على أنها إنهاء لفترة القروض الحَسَنَة، وبداية مرحلة جديدة سيدفع فيها المواطن فوائدَ عالية للمصارف، كما وصف مراقبون قرار وزارة الإسكان بـالخطأ الكارثي، مؤكدين أن المصارف سيكون لها شروط صعبة، ولن يستفيد منها جميع المواطنين؛ واصفين القرار بأنه إعدام للمواطن، وتحويله من مستفيد إلى متضرر.
دفعت هذه التغيرات بالمواطنين للتعبير عن سخطهم عبر موقع “تويتر”، فأطلقوا وسومات تنتقد سياسة الافقار التي تعتمدها الرياض، وفيما نشروا صوراً لرسائل تلقوها من الصندوق تفيد بأنه تمت المتوافقة على طلباتهم، نشروا ايضاً ردودهم التي تبين رفضهم الخضوع لشروط المصارف الخاصة.
لا تبدو ممارسات الرياض بطريقها للتخفيف عن كاهل المواطن، وفيما تستمر المؤامرات الحكومية لاستنزاف الشعب مادياً في اكثر من حقل، يبدو أن مشكلة الإسكان لا تزال تتجه إلى مزيد من التأزم، وبينما تصرف الأموال يمنة ويساراً في غير اتجاهاتها الصحيحة، يبقى المواطن السعودي أسير وعود لن تتحقق.
