الرياض/ نبأ – ذكرت صحيفة الرياض، في عددها الصادر يوم الإثنين 10 أبريل/نيسان 2017، أن الوافدين الأجانب في المملكة يحولون 18.5 هللة (حوالي 5 سنتات) مقابل كل ريال تضخه الدولة في الاقتصاد السعودي.
وقالت الصحيفة إن الرصد الذي أعدته حول تحويلات العمالة الوافدة إلى المملكة خلال العقدين الماضيين أظهر تضاعف حجم تلك التحويلات خلال العقد الماضي مقارنة بالعقد السابق عليه، حيث بلغ متوسط تحويلات العمالة الوافدة 118.4 مليار ريال (31.6 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2007 إلى 2016، مقارنة بمتوسط بلغ 51.8 مليار ريال خلال الفترة من 1996 إلى 2006 أي بنسبة نمو 129 بالمئة.
وبلغت تحويلات العمالة الوافدة نحو 152.4 مليار ريال خلال عام 2016، مقارنة بحوالي 54.1 مليار ريال (حوالي 14.42 مليار دولار) خلال عام 1996، أي تضاعفت حوالي 2.8 مرة. من جهة أخرى، انخفضت تحويلات السعوديين إلى خارج السعودية من 89.6 مليار ريال في عام 2015 إلى 60 مليار ريال في عام 2016، أي بنسبة انخفاض بلغت 33 في المئة.
وقالت الصحيفة: “أما التحويلات غير الرسمية للعمالة الوافدة للمملكة فيُعتقد أن حجمها كبير بالرغم من سرعة وسهولة إجراءات التحويل في النظام المصرفي السعودي، وارتفاع مستوى الثقة بين المتعاملين فيه، وانخفاض تكاليف التحويل. إلا أن هناك عوامل داخلية وخارجية عدة ترجح ارتفاع حجمه، إلا أن عملية تقدير حجمها صعبة ومعقدة”.
وتمثل التحويلات الرسمية للعمالة الوافدة حوالي 6.4 في المئة من إجمال الناتج المحلي للسعودية في عام 2016. أما نسبتها إلى إجمال المصروفات الفعلية للدولة، فتمثل نحو 18.5 في المئة في 2016، أي أن الوافدين يحولون نحو 18.5 هللة مقابل كل ريال تضخه الدولة في الاقتصاد، وهو ما يؤثر سلباً على المضاعف المالي للاقتصاد السعودي، والمضاعف المالي هو مقدار العائد من الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الوطني.
وكانت السعودية قد احتلت المرتبة الثانية عالمياً من بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال عام 2015. ويعيش في السعودية نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.