رسالة وجهها أعضاء من مجلس النواب الأمريكي طالبت إدارة ترامب بوقف الدعم العسكري للتحالف السعودي، كما طالبت بأن يخضع أي قرار تتخذه الإدارة الجديدة للمشاركة في الأعمال العدائية ضد اليمنيين لمناقشة الكونغرس والتصويت.
تصريحات الناطق باسم قوات التحالف، أحمد عسيري، في آذار الماضي حول التزام الإدارة الأميركية الجديدة تعزيز التعاون العسكري مع المملكة، لم يأت من فراغ.
أصوات محذرة، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خرجت من الكونغرس.
أكثر من ثلاثين عضوا، طالبوا من إدارة ترامب بالكشف عن المزيد من المعلومات بشأن بيع محتمل لذخائر دقيقة التوجيه للسعودية.
وعبر رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الحرب جيمس ماتيس، عبقروا عن قلقهم بشأن الضحايا المدنيين في اليمن الذين استشهدوا بقصف لتحالف العدوان السعودي.
وجاء في الرسالة، توضيح للإدارة الجديدة بأن إدارة باراك أوباما كانت قد اتخذت قرارا في ديسمبر العام 2016 لوقف بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية بسبب مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع وقصور كبير في قدرات الاستهداف لدى القوات الجوية السعودية.
معاونون في الكونغرس أكدوا لوكالة رويترز، أن البيت الأبيض على وشك إرسال إخطار رسمي للكونغرس بشأن الصفقة مع المملكة.
أمر قد يتيح لأعضاء الكونغرس المعترضين، محاولة إقرار تشريع يوقف أي بيع.
إلا انه، وفي ختام الرسالة، يتبين أن الاعتراض ليس على بيع الأسلحة، وانما تأخيرها حرصا على الشريك السعودي، لضمان أن القوات الجوية السعودية لديها القدرة على تجنب المدنيين قبل أن تبيع لها الولايات المتحدة أي ذخائر جو أرض إضافية.
إدارة ترامب أبلغت الكونغرس أنها تعتزم أيضا، مواصلة المبيعات العسكرية لنيجيريا والبحرين والتي كانت قد تأجلت خلال حكم أوباما جراء مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.