الخليج/ وكالات- أفادت إحصاءات رسمية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع معدل التضخم الخليجي العام إلى 1.1% في فبراير الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها – كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
وأشارت إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، إلى أن معدل التضخم ارتفع في الكويت بنسبة 3.2% في فبراير الماضي، والإمارات 2.7%، وعمان 2.4%، وقطر 0.7% والبحرين 0.4% والسعودية 0.1%.
ويعد مؤشر التضخم الخليجي من المؤشرات الوطنية لدول المجلس، ويستثني من حساباته مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى".
وحسب الإحصاءات، شكلت كلًا من مجموعة "النقل" و"السلع والخدمات" أعلى مساهمة في التضخم بنسبة 0.5% لكل منهما من إجمالي التضخم الخليجي خلال فبراير الماضي، تلاها "التعليم" 0.3%، و"التجهيزات المنزلية" 0.2%، وكلاً من مجموعة "التبغ" و"الصحة" و"الاتصالات" بنسبة 0.1%.
وعلى أساس شهري سجل المعدل العام للتضخم في دول الخليج ارتفاعاً في فبراير الماضي، إلى 1% من 0.7% في يناير.
والمركز الاحصائي المذكور ومقره العاصمة العمانية مسقط، تأسس في سبتمبر/أيلول 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.