قناة نبأ الفضائية نبأ
قبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية في شهر أبريل/نيسان 2017، سارع البرلمان المصري إلى بدء مناقشة الاتفاقية مع الرياض تمهيداً للتصديق النهائي عليها، على الرغم من إثبات جهات قضائية عليا مصريتها بالأحكام.
تقرير شيرين شكر
تدور دفة القرارات المصرية بحسب وجهة تصريف “الرز”، وتتجه البوصلة، هذه المرة، نحو إرضاء السعودية وسط غضب شعبي عارم ثائر على قرارات ظُن أنها ستمرر ضمن قانون للطوارئ في لحظة مؤلمة في تاريخ مصر الموجوعة على شهداء الوطن من جراء العمليات الإرهابية.
وبعد ضربة تلقاها المصريون ذهب ضحيتها أكثر من 44 شخصاً، فوجئ المصريون باستغلال هذه اللحظة الأليمة لتمرير اتفاقية تيران وصنافير وإحالتها إلى الجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
وبعد ساعة واحدة من دخول قانون الطوارئ حيِّز التنفيذ، فاجأ رئيس البرلمان علي عبد العال النواب المجتمعين لمناقشة قضايا عدة، بإحالته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وتعني هذه الإحالة بدء مناقشة الاتفاقية تمهيداً للتصديق عليها نهائياً بعدما أرسلتها الحكومة إلى المجلس قبل شهرين وذلك على الرغم من صدور أحكام من جهات قضائية عليا أثبتت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
الخطوة التي تأتي قبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية خلال شهر أبريل/نيسان 2017، اعتبرت مشبوهة وغير دستورية لاتفاقية معدومة الوجود بحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، ما يمنع على أي جهة النظر في أوراق هذه الاتفاقية، ومن دون انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل في القضية المزعومة وغير الصحيحة أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وأطلق الشعب المصري من جديد، وبالتزامن مع أول يوم من العمل بقانون الطوارئ، وسم #تيران_وصنافير_مصرية للرد على إحالة البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية للجنة التشريعية وبمشاركة واسعة تصدر الوسم قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر”.
ومن خلال الوسم، لخص الشعب الواقع بارتباط ملكية الجزيرتين بالعلاقة بين السعودية ومصر، معتبرين أن الأمر “يتعلق بكمية الرز”، على حد تعبير أحد المغردين. كما أطلق الناشطون وسوماً مهاجمة للنظام والسيسي، يؤكدون فيها أن السيسي فشل في كل النواحي وأولها محاربة الإرهاب.
