قناة نبأ الفضائية نبأ
بدأت مفاعيل قانون جاستا تظهر في الولايات المتحدة الأميركية، فالمتضررون من "هجمات 11 سبتمبر" اتجهوا إلى المحاكم الأميرية بهدف ملاحقة كيانات تابعة للحكومة السعودية قضائيا وإجبارها على دفع تعويضات باعتبارها متورطة في هجمات برجي التجارة العالميين.
أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أمريكية مرتبطة بشركة "ترافيلرز كوز" دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن وبضع جمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر.
تشكل الدعوى التي رفعت في محكمة جزائية أميركية في منهاتن أحدث إجراء في إطار قانون العدالة ضد الإرهاب بهدف تحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات برجي التجارة العالميين.
وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات منها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.
وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حملة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال ناتجة عن الهجمات.
وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات بالمساعدة والتحريض على الهجمات من خلال أنشطة لدعم القاعدة في السنوات السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى إنه بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة.
وتنظر محكمة مانهاتن بدعاوى قضائية أخرى تحمل السعودية مسؤولية قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات.
وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، الحصة الكبرى في البنك الأهلي التجاري.
