في تقريرها العالمي حول أحكام الإعدام، وجهت "منظمة العفو الدولية" انتقادات للسعودية والبحرين بسبب استمرارها في تطبيق هذه الأحكام، على الرغم من انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
في وقت تتسع فيه دائرة الاضطهاد والانتهاكات التي تمارسها كل من السعودية والبحرين بحق المواطنين، مصعّدة آلة القضاء المعتمد على الاحكام السياسية، انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار هما بتطبيق حكم الإعدام الذي يتناقص في مختلف دول العالم.
في تقرير حول أحكام الإعدام، كشفت المنظمة الدّولية عن أن البحرين أعدمت ثلاثة معارضين سياسيين مطلع العام الحالي، وذلك استنادًا إلى “اعترافات” انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره، من ضروب المعاملة السيئة، مشيرة الى أن المنامة من بين البلدان التي حُكم فيها على أشخاص بالإعدام إثر إجراءات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وفي ظل عدم اكتراث السلطات البحرينية للمطالبات الدولية بشأن انتهاكات الحقوق المتزايدة في البلاد، أعربت المنظمة الدولية عن قلقها بشأن اجراءات المحاكم.
"العفو الدولية"، لم تغفل عن الدور البريطاني الداعم لسلطات المنامة في اجراءاتها القمعية والتعسفية، مشيرة إلى أنّ بريطانيا تدعم وبشكل متواصل النظام البحرينين، وتقدم المساعدات العسكرية لقواتها، وذلك على الرّغم من المخاوف بشأن الانتهاكات مثل الإعدام واستخدام التّعذيب للحصول على اعترافات “قسرية”.
مديرة مكتب المنظمة في بريطانيا كايت آلن، أعربت عن خشية العفو الدولية من تأثير التّجارة والأمن على حقوق الإنسان، في ظل ما وصفته بـ"تخلي المسؤولين البريطانيين عن اعتراضاتهم على عقوبة الإعدام حين يتعلق الأمر بدول مثل السّعودية أو البحرين".
من جهتها، كانت منظمة ريبريف البريطانية، كشفت في وقت سابق عن أنّ الشّرطة في كل من البحرين والمملكة حظيت بتدريب من المؤسسات العامة في بريطانيا، على الرّغم من مخاوف بشأن خطر تورطها في الانتهاكات.