لا تختلف مقصلة السعودية التي يعشعش في زنازينها القمع والقهر، في معاملة الرجال والنساء إلا بما يحلو لطغيانها. فقد عمدت مملكة التعذيب والاضطهاد إلى المساواة بين الجنسين خلف قضبان معتقلاتها، لتوجه سوط تعذيبها المادي كما النفسي على المدافعين عن حقوق الإنسان.
بعد الإعلان عن مثول المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود أمام القضاء عقب أكثر من عام على اعتقالها، كشفت مصادر مطلعة عن تعرّضها للتعذيب النفسي داخل المعتقل، حيث حقق معها رجال ومن دون حضور أية امرأة، وهو ما يعد مخالفة لأنظمة الرياض التي تتغنّى بسياسة الفصل والحرمة بين النساء والرجال، غير أن حقدها الدفين بوجه المدافعين عن حقوق الإنسان دفعها إلى تخطي قوانينها خلف أسوار سجونها.
وأشارت المصادر إلى أن المطرود واجهت التعذيب الجسدي أيضاً منذ بداية اعتقالها، حيث تعاني من وضع صحي متدهور ومن مرض “أنيميا” الذي سبب لها ضعفاً في النظر. واعتبر الناشط الحقوقي والمحامي طه الحاجي أن ما تعرضت له المطرود “يعد انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة”، مؤكداً أن “ما نشره الإعلام السعودي من اتهامات لا ترتقي إلى أن تكون اتهامات أصلاً حتى يتم اعتقالها بهذه الطريقة الفجة”.
واستنكر الحاجي اعتقال سيدة بسبب مُشاركتها في مظاهرات وتنظيم مسيرات، مشدداً على أن “اعتقالها جرى بطريقة سيئة حيث تم استدعاؤها لاستجواب “عادي، ولكن ظلت معتقلة إلى الآن”.
بدوره، طالب “المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات”، وهو عضوٌ في تحالف المحكمة الجنائية الدولية، السلطات السعودية بإطلاق سراح المطرود، منتقداً “عدم تغيير الرياض لسياستها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان على الرغم من عضويتها في مجلس حقوق الانسان”.
واتهم المركز السعودية بمخالفتها للقانون الداخلي السعودي “قبل مخالفتها للقانون الدولي، باقدامها على اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان”.