قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكمال مخططات "رؤية 2030"عبر توطين الوظائف، اذ اختارت المراكز التجارية باباً من أجل سعودة الوظائف.
خطوات متسارعة تتخذها السعودية بشأن دورة العمل في البلاد، إلا أن شتّى القرارات لا بد أن تصطدم بحائط مصالحها من دون الإلتفات الى العواقب المتأتية عن ذلك، وفي جديدها أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً بسعودة الوظائف في المراكز التجارية.
وزير العمل علي الغفيص، أصدر قراراً وزارياً بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط، مختاراً إعلان قراره عبر حساب الوزارة على موقع "تويتر"، فيما لم يقدّم المتحدث باسم العمل خالد أبا الخيل أية تفاصيل حول موعد تطبيق القرار رسمياً داخل المراكز التجارية في البلاد.
يأتي القرار، تزامناً مع صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض النسب من بوابة "سعودة" بعض القطاعات الاقتصادية، حيث عمدت الى ترحيل العمالة الوافدة والتضييق عليها بشتى الوسائل، بحجة الاوضاع الاقتصادية، واولوية الوظائف لابناء المملكة.
وفي وقت لا تتوافر أرقام رسمية حول عدد العاملين في المراكز التجارية السعودية، إلا أن القرار من شأنه أن يجبر أرباب العمل لاستبدال العمالة الوافدة بأخرى محلية، غير أن الوزارة لم تلتف الى التحديات التي يمكن أن تواجهها نتيجة هذا القرار، خاصة أن السعوديين لا يرضون بهذه الاعمال التي يعتبرونها أقل مستوى، وهم في غالبيتهم يتطلعون نحو الوظائف الحكومية.
تعليقاً على القرار، رأى بعض السعوديين أنه غير كاف لعدد العاطلين عن العمل، حيث أظهرت آخر الإحصاءات أن ثمة زيادة في نسبة البطالة التي بلغت 12.3%، وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي 2016 بزيادة عن الربع الثالث بـ12%.