قناة نبأ الفضائية نبأ
تأثرت دول الخليج العربية الممصدرة للنفط كثيرا بانخفاض الأسعار، وهو ما انعكس على أنماط الحياة اليومية لمواطنيها الذين تكبدوا عبء العجز في الموازنات وانخفاض الإيرادات العامة.
تقرير هبة العبدالله
تشهد الدول الخليجية تحولات اقتصادية جديدة دفعت حكوماتها لفرض أنماط مالية لم يسبق أن اعتاد عليها مواطنوها. فبعد السير بآليات دعم المنتجات وخصوصا المحروقات سيبدأ الخليجيون الآن بدفع الضرائب والاعتياد على غياب الدعم السابق.
في هذا الإطار نشر "المرصد الاقتصادي" الصادر عن مجموعة البنك الدولي تقريره الأخير عن شهر أبريل الحالي، متتبعاً الإجراءات الضريبية وخفض معدلات الدعم، والإتجاه نحو الإستدانة في الدول الخليجية.
وأظهر التقرير أن السعودية قامت بسلسلة من الإجراءات لتعويض نقص الإيرادات النفطية. ومنها: خفض الدعم، زيادة رسوم جوازات السفر ورخص القيادة ونقل ملكية السيارات والمخالفات المرورية، وزيادة الرسوم الجمركية على 193 سلعة، ودراسة فرض ضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة، وكذا فرض رسوم على تأشيرات الدخول والخروج. كما تمت الموافقة مؤخراً على الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%، والموافقة على الضريبة الانتقائية.
في حين قامت أبو ظبي بفرض رسم بلدي على إيجار الوافدين بنسبة 3%، وزادت سلطنة عمان ضريبة الدخل، كما رفعت رسوم المنشآت والتأشيرات 50%، وزيادة رسوم مغادرة البلاد.
أما البحرين، فرفعت رسوم التأشيرات، في حين فرضت قطر رسوماً جديدة على تراخيص تناول الكحول للوافدين، وزادت الكويت نسبة الرسوم على تصاريح العمل.
وفي السياق ذاته، رفعت الدول الخليجية أسعار البنزين أو حررت الأسعار نهائياً. فقد أقرت الكويت زيادة أسعار البنزين بين 51% و83%. وزادت قطر أسعار البنزين 30%، والبحرين 60%، وسلطنة عمان بين 23% و33%. والسعودية بين 50% و66%، أما الإمارات فقامت بتحرير البنزين وفق الأسعار العالمية.
ومن جهة أخرى، لجأت دول خليجية للاستدانة عبر بيع السندات في السوق الدولية والمحلية. إذ تبين أن السعودية باعت سندات دولية بقيمة وصلت إلى 17.5 مليار دولار، والبحرين ملياري دولار، وسلطنة عمان 5 مليارات دولار، وبدأت الكويت بيع سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار. أما قطر، فلجأت لطرح سندات بقيمة 15 مليار دولار.
