قناة نبأ الفضائية نبأ
في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يعمد ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بعثرة أموال الشعب بهدف الجلوس على عرش المملكة.
تقرير رامي الخليل
لأن رضا العم سام يُعدُّ أول خطوات أمراء آل سعود للجلوس على عرش المملكة، كان دفعُ الجزية لواشنطن أمراً محتوماً، وفي ظل قانون “جاستا” الذي بات سيفاً مُسلَطاً على رقبة الرياض، وأمام مأزقها الدموي في اليمن، لم يجد مراهق السياسة السعودية بُدَّاً من دفع مبلغ 56 مليار دولار للإدارة الأميركية، تهدف إلى تمويل مشروع الرئيس دونالد ترامب لتطوير البنية التحتية الأميركية.
وأبلغ مصدر خليجي مطلع على حيثيات الصفقة صحيفة “الخليج الجديد” الالكترونية بأن المبلغ الذي رصدته المملكة “يُعدُ ضخماً، خاصة في ظل ضغوطٍ مالية تواجهها الرياض مع تدهور أسعار النفط”، لكنه أشار إلى أن المقابل الذي يريده الملك سلمان ونجله محمد “ضخم أيضاً”.
وأوضح المصدر ان المقابل يتمثل بـ3 نقاط، “الأولى تكون بقبول واشنطن لبن سلمان ملكاً في السعودية، خاصة وأن الأوساط السياسية الأميركية تميل لتفضيل ولي العهد محمد بن نايف كملك مُقبل للمملكة، فضلاً عن المعارضة الشديدة التي يواجهها بن سلمان من أطيافٍ داخل العائلة الحاكمة”.
وتتعلق النقطة الثانية بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا”، فالرياض ترى أنه من شأن الدعم المالي الكبير الذي تقدمه لواشنطن أن يساهم في تخفيف ضغوط الكونغرس في هذا الملف، تمهيداً لاتخاذ المشرعين الأميركيين خطوات في إطار تفكيك هذا القانون.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بحصول الرياض على مزيد من الدعم الأميركي في اليمن سواء سياسياً أو عسكرياً، خاصة في ظل تصاعد الضغوط داخل الكونغرس لحظر تصدير السلاح إلى المملكة، بسبب استهدافها للمدنيين في اليمن.
يبدو أن مفاعيل مبلغ 112 مليار دولار الذي دفعته الرياض لإدارة ترامب إبان وصوله للرئاسة الاميركية وصلت إلى نهايتها، مما يعني أن الرياض أصبحت مطالبة لبذل المزيد من المليارات بهدف الإبقاء على رضا السيد الاميركي، وما الوعد الذي قطعه ترامب بتخصيص تريليون دولار من رؤوس أموالٍ من القطاعين العام والخاص، لتطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة، إلا دليلاً على أن الجزية المفروضة على الرياض.. استحق تاريخ دفعها.
