علاقات البحرين القوية مع حلفائها في الغرب لا تخدمها كثيرا في كتمان الضجيج الذي تسببه بملاحقتها الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما تكشفه التقارير الأخيرة الصادرة عن المنظمات الحقوقية.
أصدرت منظّمة "فريدوم هاوس" تقريرها السنوي حول الحريّة في العالم، مصنّفة البحرين في قائمة الدول "غير الحرة" ومن بين أسوأ دول العالم على مؤشّر الحريات، واعتبرت المنظّمة البحرين واحدة من بين الدول الأكثر قمعًا في الشرق الأوسط.
وجاءت البحرين في المرتبة الثامنة عشرة من ذيل القائمة، أي في المركز 193 من بين 211 دولة. وحازت البحرين على 12 من 100، في المؤشر الإجمالي للحرية.
في السياق أدانت منظمات حقوقية بحرينية وأمريكية بشدّة المضايقات التي طالت الناشطين الحقوقيين، والصحافيين، والمحامين والفاعلين في المجتمع المدني، الساعين إلى المشاركة في المحافل الدولية المعنية بحقوق مطالبةً الحكومة البحرينية فورًا برفع جميع القيود المفروضة عليهم.
وفي بيان مشترك نشرته على موقعها الإلكتروني، لفتت المنظّمات إلى أنّ حكومة البحرين رفضت التعامل رسميًّا مع منظّمات مدنية مستقلة في خلال عملية المشاورات للاستعراض الدوري الشامل، مشيرةً إلى أنّها حظرت كليًّا بعض المجموعات الحقوقية كمركز البحرين لحقوق الإنسان، ورفضت التعاون مع منظّمات دولية كمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إنّها تواصلت بشكل مباشر مع الحكومة البحرينية، مطالبةً بالمشاركة في عملية المشاورات الخاصّة، بيد أنّ الحكومة رفضت طلبها.
ولفتت إلى أنّ السلطات البحرينية تزعم أنّها شاورت عدّة "مؤسّسات معنية بحقوق الإنسان"، ولكنّها لم تفصح عن أسماء هذه المؤسسات، أو إن كانت تضم منظمات غير حكومية وغير ممولة ومدعومة من قبل الحكومة.
من جهتها دانت منظمة الخط الأمامي «فرونت لاين ديفندرز» الموجة الأخيرة «من المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين»، معتبرة بأن «الدافع الوحيد وراءها هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان».
وحثت السلطات على «وقف جميع أشكال المضايقات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين» و«الإلغاء الفوري وغير المشروط لكافة قرارات حظر السفر» و«ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من انتقام وبدون أي قيود».