قناة نبأ الفضائية نبأ
في ظل الجدل غير المسبوق الذى أثارته قضية تيران وصنافير، توقع مراقبون استمرار القضية في التنقل ما بين أروقة القضاء ومجلس النواب، وكشفت صحيفة "الشروق" المصرية عن أن القاهرة لا يمكنها أن تسلم الجزيرتين إلى الرياض في الوقت الحالي.
لم تغب قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عن الواجهة، قضية شغلت القاهرة من قاعدتها الشعبية الى هرمها السياسي، لتفرز قرارات متناقضة بين الفينة والآخرى في اوساط مصر، وفقاً للتوافق الذي يجري بين الرياض والقاهرة.
بعد القمة السعودية المصرية التي انعقدت في الرياض، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، عادت قضية ملكية الجزر إلى أروقة التداول، فبعد بطلان المحكمة العليا للاتفاقية والتأكيد على ملكية مصر للجزر، حرّكت أوساط مصرية المسألة لترفض حكم القضاء وتحيل المسألة إلى البرلمان للبتّ بها، بالتزامن مع الافصاح عن نية قضاء مجلس الدولة باستبعاد المستشار يحيى الدكروي الذي أبطل اتفاقية تيران وصنافير، من رئاسة المجلس في الأول من يوليو المقبل.
رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار سمير البهي، بيّن أن الهدف من تمرير البرلمان تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، هو استبعاد المستشار يحيى الدكروي، معتبراً أن قضية تيران وصنافير تلقي بظلالها على مشروع قانون السلطة القضائية.
وفي ظل البلبلة التي تحدثها القضية خاصة مع تدخل البرلمان، الذي اعتبرت غاياته سياسية، كشفت صحيفة الشروق المصرية، عن أن الاتفاقية لن يتم تمريرها قريباً في البرلمان، متوقعة أن تستغرق المناقشات داخل مجلس النواب وقتا طويلاً.
مصدر مطلع، بيّن للصحيفة، أن البرلمان يحتاج لوقت للإطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة ليس فقط بالإتفاقية، ولكن بمجمل القضية وتطوراتها التاريخية، خصوصا فيما يتعلق بالخرائط والوثائق التاريخية المختلفة، استجابة للمطالب الشعبية المختلفة التى ترى أن الوثائق التى قدمتها الحكومة ناقصة.
وأضافت الشروق أن مصدر حكومي أوضح لها، أن الحكومة لن يكون لها دور في الاتفاقية في هذه المرحلة، والمسألة الآن في يد البرلمان، وهذا الأمر كان واضحاً بكلام السيسي مؤخرا، وفق المصدر.
