قناة نبأ الفضائية نبأ
أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن إيميرسون، سجل حقوق الإنسان للسعودية معتبراً أن قوانين مكافحة الإرهاب في هذا البلد فضفاضة وغيرمقبولة وتستخدم لقمع من يحاولون ممارسة حقوقهم بطرق سلمية.
من قلب العاصمة الرياض علا صوت المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن إيميرسون، مستنكرا السجل الحقوقي السيء للسعودية.
وتحت تهمة انتهاج “قوانين مكافحة الإرهاب للتغطية على قمعها لحرية التعبير”، أَدرجت المملكة مرفقة بسجل أسود ضمن تقرير نشر الخميس، أدان فيه بن إيميرسون التعديلات التي أدخلتها السعودية على قانون مكافحة الإرهاب بعام 2014 مؤكدا انها باتت تقدم تعريفاً فضفاضاً وغيرمقبولاً للجريمة، وهوما لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا إيميرسون في تقريره إلى الإفراج فوراً عن ١٠ مواطنين من السعودية أكد اعتقالهم تعسفيا “لكونهم أعربوا عن انتقادات معارضة” للنظام في السعودية.
وحث إيميرسون السلطات السعودية إلى خلق آلية مستقلة يتم من خلالها مراجعة قضايا الأشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية وتخفيف العقوبات أو العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري مشيرا الى فشل السعودية في “إجراء تحقيقات مستقلة” في شأن الانتهاكات والجرائم التي وقعت خلال عدوانها المتواصل على اليمن.
ويأتي هذ التقرير الأممي في أعقاب زيارة أخيرة قام بها المقرر الأممي، بن إيميرسون، إلى الرياض، واستغرقت ٥ أيام، ورفض المسؤولون السعوديون خلالها السماح له بالوصول إلى سُجناء معتقلين بناءا على استعمال خاطيء لقوانين مكافحة الإرهاب لافتا الى إن هناك أدلة على أن شكاوى التعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل منهجي.
وفي ظل كل هذه الإتهامات والإستنكارات الأممية لقوانين السعودية التهكمية والهمجية بالتصدي لحرية الرأي، يبتعد الإعلام السعودي عن كل مسمى متعلق بالحيادية ونقل الصورة ويواصل تعتيمه على انتهاكات نظامه، حيث نشر خبرا يتعلق بالتقرير الأممي أسميا إنما بالمضمون ينافي كل ما أدرجه المقرر الأممي، زاعمين أن التقرير أتى للإثناء على تعامل المملكة مع الموقوفين بقضايا إرهابية.
مدعيين أن "بن إيميرسون زار سجون المباحث العامة المعنية بموقوفي الإرهاب في المملكة، وصنف السجون المخصصة لإيواء المشتبه بهم في قضايا الإرهاب من بين الأفضل عالمياً من حيث مستوى الرعاية وظروف الاحتجاز والمرافق الطبية والترفيهية".
