قناة نبأ الفضائية نبأ
تحاول السعودية جاهدة جذب الاستثمارات الأجنبية عبر خصخصة بعض الشركات والبنوك، عامدة إلى التغطية على أوضاعها الاقتصادية الصعبة التي تجعل المستثمرين في حالة تعامل حذر مع الرياض.
لا تزال شركات الاستثمارات الأجنبية تخطو بحذر باتجاه السعودية، بالتزامن مع معاناة الأخيرة الاقتصادية إثر الأزمة النفطية التي تسببت لها بخسائر فادحة في موازنتها، ودفعتها لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية وتطبيق الرؤى المهددة بالفشل، وسط توجه بعض الشركات والمؤسسات المالية ناحية الخصخصة.
شركة "كيه.كيه.آر"، أحدى شركات الاستثمار المباشر الأمريكية التي تنضم إلى شركات على غرار "غولف كابيتال" في أبوظبي، تبحث عن الفرص الناشئة من خطة الحكومة لبيع أصول بنحو 200 مليار دولار علاوة على حصة في شركة أرامكو، إلا أن هذا البحث يتم بطريقة حذرة بسبب التراجعات والتضارب الاقتصادي في المملكة.
مراقبون أشاروا إلى أن الشركات الأجنبية تسعى إلى تقييد التكاليف والمخاطر التي قد تواجهها في الرياض، فيما قد تنخفض مستويات الإنتاجية بين السكان المحليين وتتزايد صعوبة توظيف الأجانب، خاصة أن الشركات الأجنبية تسعى إلى توظيف عدد من مواطنيي بلدانها على رأس شركاتها في مختلف بلدان العالم، أمر قد يكون مقيدا في السعودية حيث الأوضاع لا تبشر بالخير بسبب الأنظمة وسوء الأوضاع.
وكانت الحكومة السعودية قد دفعت رسوما منخفضة قدرها 0.1 نقطة مئوية من قيمة الاتفاق في عمليات الخصخصة السابقة مقارنة مع نحو 1% في الأسواق المتقدمة، وقد لا ترفع من قيمة هذه الرسوم مع الاستثمارات الجديدة من أجل ألا تظهر بأنها تتعرض للاستغلال من قبل الشركات الأجنبية، وفق متابعين.
ولفت مراقبون إلى أنه يصعب على المصرفيين في المملكة تجاهل حجم الأعمال الضخم، فيما يقدر بنك "اتش.اس.بي.سي" أنه سيجري إدراج 100 شركة بسوق الأسهم في قطاعات مثل التعدين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، في وقت تعمد البنوك الى تعزيز عملياتها عبر الحصول على تراخيص استثمارية للمشاركة في السوق السعودية.
