الرياض تطمئن كيان الاحتلال: أسلحتنا الأميركية تستهدف إيران حصراً

تعهدٌ سعودي بعدم استعمال أسلحة الصفقة الاميركية على مقربة من كيان الإحتلال، يوضح أسباب عدم انزعاج الأخيرة من "صفقة القرن".

تقرير: عباس الزين

رسائلُ الودٍّ السعودية، قابلها ارتياحٌ اسرائيلي، تلك هي الصورة العامة لما وصلت إليه نتائج صفقة الأسلحة، بين الرياض وواشنطن.

الأوساط الأمنية والعسكرية في كيان الإحتلال، أكدت أن الرئيس ترامب سيعوض عليهم، ولن يخيب أملهم، لا سيما أن تلك الصفقة تأتي في الوقت الذي يقوم فيه ترامب ببلورة ائتلاف قوي ضد الإيرانيين، الأمر الذي تدعمه "إسرائيل" بشدة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

الصحيفة وفي مقالٍ للكاتب أليكس فيشمان، كشفت، أن الصفقة ستتضمن تجهيزات بحرية ودفاعية عن السواحل، بما فيها 4 سفن حديثة متعددة المهمات، يريد سلاح البحرية الإسرائيلية الشراء منها لكن لا توجد لذلك موازنات.

عدم وجود موازنة، لم يؤثر على سير الصفقة، حيث لا اختلاف فعلي لتواجد تلك السفن مع السعودية، أو كيان الإحتلال، لانسجام الأهداف العسكرية بينهما، ضمن رسالةٍ غير مباشرة أكدت فيها السعودية أن الأسلحة موجهة ضد إيران حصرًا. فوفقًا لفيشمان،  تعهدت الرياض بأن لا تبحر هذه السفن في البحر الأحمر، بل ستقتصر مهماتها في مياه الخليج.

الكاتب اعتبر، أن الخوف الإسرائيلي من نزوات ترامب والتنافس على رضاه، أصابا مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالعمى والشلل، بكل ما يتعلق بصفقات الأسلحة الأميركية السعودية.

وزير الحرب في كيان الإحتلال، أفيغدور ليبرمان، أوضح في مقابلة مع إذاعة جيش الإحتلال، الأسبوع الماضي، أنه "لن يعيش مرتاحاً مع سباق التسلح الإقليمي والصفقة السعودية الضخمة". لكن على ما يبدو، العيش بسلام مع نتنياهو، الراغب بعدم إزعاج ترامب، أهم بكثير.

وفقًا لفيشمان، نتنياهو قام باحتواء كل المؤسسات الأمنية: بدءاً من سلاح البحر، الذي بطبيعة الأمور هو أول من يعارض صفقات كهذه، مروراً بشعبة التخطيط، التي من المفترض أن تبلور عمل الأركان، والشعبة السياسية الأمنية في وزارة الأمن، وصولاً إلى وزير الحرب نفسه.

الإرتياح الصهيوني من صفقات الأسلحة المبرمة بين واشنطن والرياض، عزت صحيفة "معاريف" العبرية أسبابه أيضًا، الى أن تعزيز العلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة سيصب في نهاية الأمر في صالح طموح تطبيع العلاقات بين الخليج و"إسرائيل"، على الرغم من أن العمل المشترك بين الخليج و"تل أبيب" في الواقع موجود بالفعل.