مشرعون أميركيون يعترضون على بيع الأسلحة للسعودية

مبيعات الأسلحة للسعودية باتت قضية مثيره للخلاف في الكونغرس الأميركي.

تقرير: بتول عبدون

يعترض مشرعون أميركيون على بيع الأسلحة الأميركية إلى المملكة السعودية وذلك لمساهمتها في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين في الحملة العسكرية التي تقودها في اليمن.

الرئيس السابق باراك أوباما كان قد علق مبيعات الذخائر الدقيقة التوجيه في ديسمبر الماضي بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن، إلا أن الرئيس الحالي دونالد ترامب أراد تشجيع مبيعات الأسلحة كسبيل لخلق الوظائف في الولايات المتحدة بتوقيع اتفاقيات جديدة مع الرياض.

كما أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بأنها تخطط للشروع قريبا في تسليم ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية بناء على اتفاق يعود إلى عام 2015.

وتشمل صفقة 2015 أكثر من 8000 قنبلة موجهة بالليزر للقوات الجوية السعودية، بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف قنبلة للأغراض العامة وأكثر من 5000 مجموعة ذيل تستخدم لتحويل القنابل العادية إلى أسلحة موجهة بالليزر أو نظام تحديد المواقع العالمي.

ومنذ إعلان الاتفاق مع السعودية، حشد المشرعون الأمريكيون في مجلسي الشيوخ والنواب ضد الرئيس دونالد ترامب، على أمل منع تصدير الأسلحة للقوات الجوية الملكية السعودية المتهمة بقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في اليمن.

السناتور الجمهوري راند بول اصدر بيانا دان فيه دعم السعودية للإرهاب وسجل حقوق الإنسان الضعيف وحربها الوحشية والمدمرة في اليمن، ودعا الكونغرس إلى فرض تصويت لمنع جزء من البيع.

السناتور بن كاردين أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أكد  إن الحكومة أخطرت الكونغرس بشأن بدء التسليم فيما يتعلق بصفقة 2015. وأضاف في بيان أن قرار ترامب سبب آخر لمجلس الشيوخ لرفض الصفقة الجديدة.

في حين أن موقع "هافينغتون بوست" كشف، أن المملكة العربية السعودية مارست ضغوطا على المشرعين لتمرير الصفقة، وأرسلت وزير خارجيتها عادل الجبير، إلى المدينة في يوم التصويت.

يبدو أن صفقة الأسلحة التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض لم تلق ترحيباً في مجلس الشيوخ الأميركي، فبحسب صحيفة "واشنطن بوست" سيقوم الديمقراطيون بالاحتجاح على بيع ترامب الأسلحة الى السعودية، الأمر الذي قد لا يمنع الصفقة من المرور، ولكنه يمثل توبيخاً غير مسبوق للأنشطة السعودية في اليمن.

معتبرة أنّه إذا ما نجح منتقدو الصفقة، فإنها ستكون المرة الأولى منذ عقود التي ترفض فيها مجموعة من الكونغرس بشكل فوري محاولة الإدارة إبرام اتفاق تسلح مع الرياض وحتى لو اقترب المعارضون فقط من النتيجة المرجوة، فإنّ رفض نصف مجلس الشيوخ لمثل هذه الصفقة سيجسّد نكسة سياسية ذات آثار محتملة على النفوذ السعودي ركيزة المملكة الإستثنائية في السياسة الأميركية.