كشفت تسريبات حصلت عليها "قناة نبأ الفضائية" عن حالات فساد أخلاقي لرجال وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية، أدّت إلى مقتل إثنين منهم فيما قامت وزارة الداخلية بتلفيق تهمة قتلهما إلى الشهيدين محمد الصويمل وفاضل حمادة.
تقرير رامي الخليل
شهداء الواجب..نعتٌ طالما يرِد في بيانات وزارة الداخلية حول مقتل رجال الأمن في محافظة القطيف وفي بلدة العوامية على وجه الخصوص. وكان يمكن أن ينطلي هذا النعت على من يقرأ الرواية الرسمية غير المحايدة على الإطلاق..
فلم تُعدَم الداخلية وسيلةً لبث الأكاذيب وتلفيق التهم بشباب القطيف وتصنيفهم في قائمة الإرهاب، على أن محاولات وزارة الداخلية لإخفاء وطمس مسؤولية ضباطها عن ظاهرة الفساد الأخلاقي والممارسات المشينة، ستتكفل الوثائق التي حصلت قناتُنا عليها.. بكشفها.
قناة نبأ الفضائية حصلت على تسريبات عبر البريد الإلكتروني، كشفت مسؤولية الداخلية عبر منتسبيها الفاسدين عن اشاعة الفاحشة والفساد الإخلاقي في أرجاء متفرقة من المملكة. كما تؤكد التسريبات على إدارة شبكات واسعة تمتهن الترويج للدعارة الربحية والإتجار بالمخدرات والخمور.
التسجيلات أظهرت زيف ادعاءات الداخلية وفسادها، وهي التي لم تتوان عن وصف قتلاها الذين قضوا في خلافات داخلية، بشهداء الواجب، كحال الرقيب هاشم الزهراني في شرطة مرور القطيف، والعريف عبد الله الدلبحي، اللذين قتلا في أبريل الماضي في بدلدة عنك، وتم تلفيق تهمة قتلهما إلى الناشطَين محمد الصويمل وفاضل حمادة، بعد أن يتم اغتيالهما بعبوة وضعت أسفل سيارتهما.
الشريط المصوَّر أظهر أنه قبل مقتل الزهراني كان في سهرة ماجنة جمعته إلى جانب عدد من منتسبي الداخلية بنساء وفتيات ومراهقات، وذلك داخل إحدى الاستراحات القريبة من بلدة عنك الواقعة بين مدينتي سيهات والقطيف، وفضلاً عن المواد المخدرة والخمور التي وجدت، يُظهر حجم التجهيزات الموجودة في المكان أن تمويله لا يقتصر على الأفراد فقط.
الداخلية كانت قد أدعت أن مقتل الزهراني تم برصاص الناشطين أثناء تأديته واجبه الوظيفي، فيما كشفت المعلومات المسربة أن مقتله جاء بعد خلافات حادة مع ضباط آخرين، أرسلوا مسلحيهم إلى مكان سهره واقتادوه خارجاً بعدما أوثقوا البقية، وقد وجد الزهراني مقتولاً في سيارة من نوع هيونداي حمراء اللون، تعود ملكيتها إلى أحد الذين تواجدوا في الإستراحة.
المعلومات ذكرت أن حادث مقتل الزهراني ليس الأول من نوعه، وهو ليس معزولاً عن كثير من عمليات القتل المماثلة، حيث تشير التقارير إلى ضلوع ضباطٍ كبارٍ في الداخلية بتوجيه وحماية عصابات تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية وشبكات الدعارة، فضلاً عن تسهيل عمليات الاعتداء على فتيات ونساء يقعن ضحايا ابتزاز وخداع من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الرسمية.