قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر، السعودية/ وكالات/ نبأ – أكد برلماني مصري رفيع المستوى أن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بناء على اتفاقية قيد المناقشة حاليا في القاهرة، يقتضي تطبيق الرياض لبنود ما يسمى “اتفاقية السلام” أو “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل، التي وقعت في 17 سبتمبر/أيلول 1978 في ولاية ميرلاند الأميركية.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري، لصحيفة “الأهرام” بأن جزيرتي تيران وصنافير دخلتا، مع توقيع اتفاقية السلام، ضمن المنطقة “ج” ودخلت قوات متعددة الجنسيات لهاتين الجزيرتين، “أي أنه لا توجد فيهما قوات مصرية حتى الآن وبالتالي تسري بنود اتفاقية السلام على الجزيرتين بعد تسليمهما للسعودية”.
كما أكد عامر أن ولي العهد السعودي محمد بن نايف أقر في خطابه 8 أبريل/نيسان 2016، بعد توقيع الاتفاقية السعودية المصرية بشأن “تيران وصنافير”، بالتزام المملكة بـ”نقل جميع الالتزامات المترتبة على مصر في هاتين الجزيرتين بناء على اتفاقية كامب ديفيد إلى السعودية”.
في المقابل، شدد عامر على أن قرار عودة الجزيرتين للإدارة المصرية مرة أخرى حال تعرضها لأي خطر يمس الأمن القومي “ليس مستبعداً. وفجّرت اتفاقية “تيران وصنافير” منذ توقيعها في أبريل/نيسان 2016، احتجاجات ومظاهرات غاضبة، وأصدر القضاء المصري أحكاما متناقضة حولها. ففي 16 يناير/كانون الثاني 2017، قضت المحكمة الإدارية العليا باعتبار الاتفاقية “باطلة”، لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل/نيسان اعتبارها سارية.
وفي 14 يونيو/حزيران 2017، أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تسمح بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. وأعلنت الحكومة المصرية بعد يوم من ذلك، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.
