اجراءات عدة اعتمدتها قطر ردا على سياسة العزل التي بدأتها السعودية والإمارات وعدد من الدول في محاولة تأكيدا على عدم خضوعها للحصار.
تقرير بتول عبدون
تحاول قطر جاهدة اثبات إنها قادرة على الإستمرار من دون الحاجة إلى السعودية والإمارات ومن يقف معهما من خلال الاعتماد على عدة اجراءات تساعد على استمرارها كدولة مستقلة ذات سيادة.
صندوق الثروة السيادي القطري ضخ إيداعات دولارية في بعض البنوك المحلية الأسبوع الماضي، كإجراء احترازي في أعقاب الأزمة الخليجية القائمة.
مسؤول بالبنك المركزي أكد إن جهاز قطر للاستثمار يضع ودائع في البنوك المحلية بصفة منتظمة، وإنه على عكس ما تداولته التقارير الإعلامية، لم تشهد البنوك في قطر عمليات سحب كبيرة، ولم يكن للحظر المفروض على البلاد سوى تأثير محدود.
ولكن بالرغم من ذلك يرى مراقبون، أن الأزمة الدبلوماسية اذا استمرت لمدة 3 أو 4 أشهر أخرى، وسحبت البنوك السعودية، والإماراتية ودائعها من قطر فإن البنوك المحلية قد تحتاج إلى مساعدة رسمية.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس التنفيذي لطيران قطر، أكبر الباكر، أن قطع السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية، جعل الدوحة مضطرة إلى إلغاء 52 طريقاً، وإضافة ساعات طيران على متن رحلات أخرى.
وكشف الباكر في الوقت نفسه عن أن الدوحة ستفتح المزيد من الوجهات عبر إيران لاستخدام القدرة الضيقة نتيجة للحصار، كما أنها ستلجأ إلى التحكيم الدولي للدفع ببطلان الحصار الجوي غير المشروع المفروض عليها.
أما على الصعيد النفطي، أكد سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن بلاده تستطيع أن تظل في الحصار إلى الأبد حيث أنها مستعدة جيدا ولن يتأثر قطاعها للنفط والغاز مشيرا إلى إنها تستورد كل احتياجاتها من الخارج إلا أشياء لوجستية، ولكن الخاسر الأكبر هو ميناء جبل علي بالإمارات التي أوقفت قطر الاستيراد عن طريقه.
من جهته، كشف مكتب الاتصال الحكومي القطري، عن إن وزير مالية قطر علي شريف العمادي، أبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أثناء زيارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي، بأن الدوحة ملتزمة بالحفاظ على استقرار صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى سوق الطاقة العالمية.