منذ إنشائها عام 2006، لم تكن هيئة البيعة بعيدة عن التطورات العاصفة داخل العائلة المالكة، إلا أن دورها الهامشي، لم يتجاوز المصادقة على قرارات الملوك ومباركتها. ليأتي انقلاب سلمان الثالث على الهيئة كمؤشر على موتها سريريا.
تقرير مودة اسكندر
لم تلعب هيئة البيعة أي دور فاعل منذ انشائها في اكتوبر 2006 على يد الملك عبدالله. فشهدت تجاوزات عدة كانت أولها على يد مؤسسها بعد سنتين من تشكيلها. حينها، عيّن عبدالله أخاه نايف بن عبد العزيز، كنائب ثان لرئيس مجلس الوزراء من دور استشارة هيئة البيعة.
امتحان آخر كان أمام الهيئة عام 2011 مع وفاة ولي العهد سلطان، حيث أصدر الملك عبد الله حينها قرارًا ملكيًا عين بموجبه نايف وليًا للعهد معلنا عن مبايعة الهيئة له.
ومع استمرا الجدل حول تفعيل صلاحيات هيئة البيعة، كان التجاوز الثاني لعبدالله عام 2012 بعد وفاة نايف. حينها، عين أخاه سلمان، وليّا للعهد دون احترام ما أقرّه بنفسه في نظام البيعة. لم تدع الهيئة للاجتماع للتشاور حول هذا التعيين، ما دفع الأمير طلال إلى الاستقالة من الهيئة.
بعد وفاة الملك عبد الله، عمل الملك سلمان إلى تهميش دور هيئة البيعة وتجاوزها بقرارات عدة. أولى هذه القرارات كانت بعد ساعات من إعلان وفاة الملك عبد الله. حينها، أصدر سلمان قرارات وصفت بالانقلاب وأطاحت بهياكل سلفه، وذلك بإصداره لأكثر من 30 أمرًا ملكيًا دفعة واحدة.
بعدها بأربعة أشهر، أصدر سلمان أمرا ملكيا تم بموجبه تعيين محمد بن نايف وليًّا للعهد بعد إعفاء مقرن، في قرار وصف بالإنقلاب على أمر سلفه عبد الله الذي نصّ سابقًا أن أمر تعيين شقيقه مقرن "لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله أو تبديله"، في قرار عدّ الإنقلاب الثاني لسلمان.
مستغلا الهيئة كعنوان لتمرير قراراته من دون احترام لنظامها وإجراءات عملها، عين سلمان نجله محمد بمنصب ولي ولي العهد بمجرّد حصول "الاطلاع" على موافقة "الغالبية العظمى" لأعضاء هيئة البيعة.
واليوم، يأتي الإنقلاب الثالث بالإطاحة بمحمد بن نايف كولي للعهد وتعيين نجله محمد بدلا عنه.
ليظل السؤال، أي دور ظلّ لهيئة البيعة في الفترة المقبلة في وسط الاستعدادات لصعود أمير من الجيل الثاني للعرش لأول مرّة في تاريخ المملكة وتحفّظ عشرات الأمراء من أصحاب النفوذ أو التأثير على القرارات الملكية الأخيرة؟.