تقدم العسكرة وتراجع السياسة في الأزمة الخليجية

تقرير: عباس الزين

تدخل الأزمة الخليجية يومها الـ21 من دون أي بوادر سياسية للحل، في وقتٍ لا يُستبعد فيه التدخل العسكري الذي من شأنه أن يجر المنطقة إلى حربٍ شاملة.

حملت هذه الأزمة في طياتها أبعاداً عسكرية من مختلف الأطراف، على الرغم من التصريحات التي أكدت على استبعاد الخيار العسكري، باعتبار أن النزاع سياسياً وليس عسكرياً. واعتبرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن استعداد تركيا لإرسال ما يصل إلى ألف جندي إلى قطر سيزيد من التوترات، لأن إغلاق القاعدة العسكرية التركية هو إحدى الشروط التي وضعتها الدول الأربعة المقاطعة لقطر. ووفقًا للصحيفة، فإن أي مغامرة عسكرية تركية، من الممكن أن تزج بحلف “الناتو” في النزاع الخليجي، بسبب انتماء تركيا إلى الحلف.

ورأى نائب مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق، جيمس جيفري، أنه من الممكن أن تتدخل دول عدة دفاعاً عن قطر إذا ما قررت الرياض استخدام القوة ضد الدوحة، معتبراً أنه “لو حرك السعوديون دبابة واحدة إلى الحدود، فإنه وخلال أيام، سيكون هناك طائرات إيرانية وتركية وربما روسية على الأراضي القطرية”.

تحول العقوبات والعزلة ضد قطر إلى مواجهات عسكرية أمرٌ مطروح، لا سيما وأن قطر حذرت السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية. وكان كشف مصدر أميركي قد كان كشف لـ”سي أن أن” أن واشنطن ترصد نشاطاً عسكرياً قطرياً متزايداً وسط التوتر المتصاعد في العلاقات مع جيرانها. وكشف المصدر أيضاً أن قطر وضعت قواتها في أعلى درجات التأهب وسط مخاوف من تدخل عسكري محتمل عبر حدودها الجنوبية مع السعودية.

ولم يكن موقع “ديبكا” الإسرائيلي بعيداً عن تسخين الأجواء الخليجية، فنقل عن مصادر استخباراتية قولها إن عملية الحصار المفروضة على قطر ليست إلا جولة أولى فقط، وهناك جولات أخرى عديدة، بحيث أنه قد يصل الأمر إلى شن عملية عسكرية على نطاق صغير ضد هدف قطري، ولا يزال ذلك الخيار ضمن البطاقات التي قد تلعبها الدول المقاطعة للدوحة، فيما لم تستبعد مصادر “ديبكا” أن تنجح الوكالات السرية في مصر والسعودية والإمارات في هندسة انقلاب جديد على حكم تميم بن حمد آل ثاني في قطر.